عاشور: دبلومة المحاماة لن تُطبق بأثر رجعي

عقد مجلس نقابة المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، اجتماعًا بنادي المحامين النهرى بالمعادى، مع النقباء الفرعين ومجالسهم، والذي دعا إليه سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة زيادة المعاشات القديمة، وتعديلات قانوني المحاماة والإدارات القانونية والأزمات التي حدثت أخيرًا مع القضاة والشرطة والنيابة والتي شهد مناقشات ساخنة من النقباء الفرعيين حول زياده المعاشات، تعديل قانون المحاماه،حماية المحامى بنصوص المواد 49،50، محاسبه الشرطة.
وفي كلمته أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سوف يتم تدعيم المعاشات من خلال الأمر المطروح على مجلس النقابة العامة، لافتًا إلى أن زيادة المعاشات القديمة من أول يونيو وتمت الموافقة بالكامل عليه في ظل اعتراض محمد فزاع على هذه الزيادة، لأن هناك فئات أخرى يجب زيادة المعاشات المخصصة لها.
ووعد عاشور، بدراسة اقتراح محمد فزاع، مؤكدًا أن النقابة نجحت في تعديل قانونى المحاماه والإدارات القانونية، قائلًا:" لا نضمن غدا هيحصل أيه وهذا يدل على تحسين أحوال المحاماه كل" مشيرًا إلى أن دبلومة المحاماة لن تُطبق بأثر رجعى، المحامى المقيد ابتدائى يكون حاصل على دبلومة وليدخل في برنامج الدبلومة.
كما تحدث عاشور في كلمته عن المادة 198 من الدستور والتي فرضت حماية دستورية للمحامي أمام جهات التحقيق، وأمام النيابة، كما تم وضع نصت تعديلات قانون المحاماة الموجود في لجنة الفتوي بمجلس الدولة على أنه لايجوز القبض على المحامى أثناء عملة، ولا يستطيع القاضي أو القسم التحقيق معه، إلا أنه يتم تحرير مذكرة للمحامى العام الأول بشأن هذا الأمر.
وأضاف عاشور، أنه بذلك تم رفع مُسائلة المحامين من وكيل النيابة إلى المحامى العام الأول، وهذا يعد ترجمة للدستور، بنصوص البعض شكك فيه بقوله أنه رده.
وأشار عاشور إلى أن قانون الادارات القانونية تم رفع بدل التفرغ من 30 % إلى 100 % كما تم وضع حماية للمحامى من الجهات التي تنكل به من خلال اللجنة العليا للإدارات القانونية بالتزام الجهة الإدارية، وحرصنا أن نرفع السقف الوظيفى للمحامى إلى رئيس أعلى ونائب رئيس مجلس إدارة.
وتحدث عاشور عن حزمة التشريعات التي قامت بها نقابة المحامين لصالح المهنة والتي تعد إنجاز للمجلس الحالي مؤكدًا أنه لأول مرة تُذكرالمحاماة في 5 مواد من الدستور،أتعاب المحاماة التي كانت عشر ماهي عليه ففي عام 2001 في الوقت الذي كان كثير من المحامين يطالبون بالحصانة وغيرها من القوانين، تمسكت بتعديل نص واحد فقط لإنقاذ النقابة، وبالفعل رفعنا اتعاب المحاماة إلى 10 أضعاف مما كانت عليه" مشيرًا إلى أنه دخل المحامين نصف مليار جنيه خلال السنوات الماضية".
وأضاف عاشور: إنه إذلم يتم تعديل المادة 187الخاصة باتعاب المحاماة لأفلسن نقابة المحامين لافتًا هذا النص لكان حجم إيرادات نقابة المحامين 50 مليون جنيه، وهذا المبلغ يتم تحصيلة في عام بعدهذا التعديل.
وأضاف عاشور:"عقب هذه الزيادة بدأنا في بناء أندية ومقرات لافتًا إلى أن النادي النهري بالمعادي، تم بناءه بفائض اتعاب المحاماة، مؤكدًا أنه تم الحصول على الأرض بالتخصيص، دون تكلفة النقابة أي مبالغ مالية، وتم بناءه عن طريق شركة وادي النيل التابعة للمخابرات".