النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة النيابة في ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في قضية "القصور الرئاسية".
وركز ممثل النيابة على شهود الدعوي، حيث إنهم كانوا قريبين من المتهمين، وعملوا بالرئاسة خلال مدة الدعوي ومنهم المهندي محيي الدين فرهود الذي عرض فساد مؤسسة الرئاسة خلال عشر سنوات، حيث عمل الشاهد بالإدارة المركزية وعمل على صيانة مراكز الاتصالات ثم أصبح رئيس الشئون الفنية.
وحدد الشاهد على وجه دقيق المقرات الخاصة التي كانت تتم بها تلك الأعمال التي لا تتعلق بالرئاسة وكانت تتم بتكليفات مباشرة من الرئيس الأسبق أو أحد أفراد أسرته وفواتيرها ترسل إلى المرحوم اللواء جمال عبد العزيز وتسلم إلى المقاولين لإدراجها وخصم قيمتها زورا من ميزانية الدولة بناء على تعليمات مبارك "المتهم الأول".
وأشار ممثل النيابه إلى أن في عام 2005 و2006 كان هنالك 17 مليون أنفقت على مقر الرئيس والمقرات الخاصة، من ميزانية الدولة.
وطالبت النيابة عدالة المحكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لخيانتهم الأمانة وتبديد مقدرات الشعب، ليكونوا عبرة لمن غيرهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.