منظمات مجتمعية تطالب بالسماح للبهائيين والشيعة بممارسة شعائرهما الدينية

بعد الأزمة الطائفية التي اشتعلت في المنيا قبل أيام، بسبب إعادة بناء كنيسة لشهداء الإرهاب الذين قُتلوا على يد تنظيم الدولة «داعش» في ليبيا مُنذ أقل من مائة يوم، جدد الحقوقيون طلبهم بسرعة الانتهاء من قانون دور العبادة الموحد، بينما طالب البعض بضرورة أن يراعى القانون الجديد إنشاء دور العبادة لغير الأديان السماوية مثل البهائيين، مُطالبين بتنفيذ المادة الدستورية «حرية العقيدة مُطلقة».
وقال مينا ثابت مسئول ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدستور المصرى نص على أن حرية العقيدة مُطلقة، لكنه في المادة المتعلقة بممارسة الشعائر، فقد قصر ذلك على أصحاب الديانات السماوية فقط، مُشيرًا إلى أن الدستور لم ينظر في هذه المسألة للأقليات الدينية بالرغم من كونهم مصريين.
وأضاف ثابت أن الدول لا يجب أن تقوم على أساس طائفى أو دينى، مُشيرًا إلى أن مصر بها مُشكلة حقيقية فيما يتعلق بحرية العقيدة، فمن غير المعقول أن يكون المواطن حرًا في اعتقاده، لكنه محروم من ممارسة شعائره في العلن، وإن سعى لممارستها في السر، فيكون مصيره القتل مثلما حدث مع الشيعة في قرية أبو مسلم.
وأشار ثابت إلى أن البهائيين رغم حصولهم على حكم قضائى، إلا أنهم غير قادرين على تطبيق هذا الحكم، وكذلك لا يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية، مُشيرًا إلى أن الشيعة بالرغم من كونهم مُسلمين، إلا أنهم غير آمنين وغير قادرين على ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
وتابع مسئول ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه من الضرورى أن يُنظم القانون حرية مُطلقة في ممارسة الشعائر الدينية، فلا يجب أن تُميز الدولة الأديان السماوية عن غيرها من الأديان ولا يجب أن تستمر في ممارسة الوصاية، مُشيرًا إلى أن كل مُنتمٍ لدين لا يؤمن بدين الآخر، وبالتالى لا يجب أن نعيش في دولة طائفية.
من جانبه قال أحمد سامر، مؤسس حركة «علمانيون»، إن المجتمع حاليًا مشحون ومعبأ بالطائفية، ولا يمكن في وسط هذا الشحن أن يكون الإنسان آمنًا على ممارسته لحرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، مُشيرًا إلى مقتل حسن شحاتة الشيعى في قرية أبو مسلم، بالرغم من كونه مسلمًا إلا أن طائفته الشيعية تمنع ممارسة شعائرها الدينية.
وأوضح مؤسس حركة «علمانيون»، أن هناك عوارًا دستوريًا وقانونيًا وأخلاقيًا في أي قيد على المواطن المصرى في ممارسة شعائره الدينية، مُشددًا على ضرورة وجود قانون دور عبادة موحد، يسرى على كل الأديان لا يفرق بين أي دين أو طائفة، ولا يميز الأديان السماوية عن غيرها.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس أعد مشروع قانون دور العبادة الموحد منذ أكثر من 5 سنوات، مُشيرًا إلى أن القانون كان يهدف إلى وضع قواعد قانونية موحدة لبناء دور العبادة، وذلك لكى يتم بناء الدور التي يحتاجها المواطنون بشكل فعلى وحقيقى.
من النسخة الورقية