وزير المالية اللبناني يتوقع وصول الدين العام لبلاده إلى نحو 71 مليار دولار

توقع وزير المالية اللبناني على حسن خليل أن تبلغ قيمة الدين العام اللبناني في 2015 نحو 71 مليارًا و700 مليون دولار وفقًا لمشروع الموازنة اللبنانية الجديدة.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن وزير المالية قدّم لمجلس الوزراء تصورين لدراسة مشروع قانون الموازنة أحدهما يتضمن تكلفة مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب" مع إيراداتها، وآخر يتضمن زيادة غلاء المعيشة مع سبعة بنود من ضرائب السلسلة، مستثنيًا زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
واستنادًا إلى الأرقام المعدٰلة للموازنة، بلغ العجز فيها 7427مليار ليرة (نحو 5 مليارات دولار)، والنفقات نحو 23 ألفًا و362 مليار ليرة، (نحو 15.5 مليار دولار)
وقالت الصحيفة إن عددًا من الوزراء اللبنانيين اعترض على أن يتضمن مشروع الموازنة وارادات السلسلة (مشروع تحسين الأجور) من دون اقرارها في مجلس النواب، في ظل الالتباس المحتمل حول مصير وارداتها، فقال وزير المالية أمام مجلس الوزراء: "إذا كان الالتزام جديًا من كل الكتل السياسية للسلسلة فيمكن الاتفاق على إقرارها مع وارداتها ضمن الموازنة ".
وتقرر أن يجري وزير المالية اللبناني خلال الايام الثلاثة المقبلة سلسلة اتصالات مع الكتل السياسية من أجل بلورة الموقف النهائي من إقرار السلسلة (مشروع تحسين الأجور) ليحسم أمر ضمها إلى مشروع الموازنة مع وارداتها، أو العكس.
ويتابع مجلس الوزراء في جلسته "الثلاثاء" المقبل مناقشة الموازنة، مع توقّع وزراء ألا يحتاج المجلس إلى أكثر من جلستين لاقرارها إذا ما تمٰ الاتفاق السياسي على ذلك.
أما أبرز الإجراءات الضريبية التي وضعت لتمويل السلسلة فتشمل: فرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود إلى اشخاص طبيعيين ومعنويين، وفرض غرامة على إشغال الاملاك العامة البحرية تحدد قيمتها بما يعادل ضعفي قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخّص لها، ورفع معدل الضريبة على شركات الأموال إلى 17 في المئة، وفرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة.
يشار إلى أن لبنان لم يعتمد ميزانية منذ عدة سنوات بسبب الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد.