كشف حساب وزير الزراعة خلال شهر من تولية الحقيبة الوزارية.. حل أزمة الأسمدة باستيراد 500 ألف طن يوريا.. وتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية.. وخصص 338 شونة لاستلام القمح من الفلاحين

استطاع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال شهر من تولية الوزارة، السيطرة على أزمة الاسمدة والتى كانت من أهم أسباب إقالة الوزير السابق الدكتور عادل البلتاجى، حيث بدء هلال فى تنفيذ إجراءات استيراد 500 ألف طن أسمدة (يوريا) من الخارج على مراحل خلال أيام، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها استيراد السماد منذ سنوات لصالح الهيئة الزراعية المصرية.
وتمول عملية الاستيراد من الجمعيات التعاونية، لاحتواء أزمة الموسم الصيفى وتلبية احتجاجات السوق المحلى، وذلك بعد الانتهاء من وضع آليات وشروط الاستيراد، توفير الغاز لمصانع الأسمدة.
بالنسبة لمحصول القمح عمل الوزير على زيادة عدد شون بنك الائتمان الزراعى، ل 338 شونة ترابية وأسمنتية تم تجهيزها لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين، حيث أكد الوزير أن وزارته ملتزمة بشراء القمح من المزارعين بالمبلغ الذي حددته الدولة ب 420 جنيه للاردب.
وتعمل تلك الشون بنظام عالمى حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة تناسب ظروف البيئة المصرية بدلا من الشون الترابية، من تركيب هناجر وإدارة لكل شونة لاستقبال تداول وتخزين الأقماح.
وعمل هلال على زيادة منافذ بيع منتجات الوزارة بأسعار منخفضة ل 114 منفذا ثابتا ومتحركا بخلاف الشوادر بالأحياء الشعبية، منها 72 منفذا ثابتا وجار تجهيز 10 منافذ جديدة بمختلف المحافظات، و12 منفذا متنقلا بمحافظات القاهرة الكبرى بخلاف 20 سيارة مدعم بالسلع المختلفة من اللحوم البلدية والمستوردة والبقوليات والأسماك والدواجن لتخفيف العبء عن محدودى الدخل بالأحياء الشعبية.
وبالنسبة لنظام الزراعة التعاقدية، يقوم وزير الزراعة بعقد اجتماعات مكثفة مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتسويق محصول الذرة، إضافة الى التنسيق مع شركات الغزل والنسيج لشراء محصول القطن حتى لا يتعرض الفلاح إلى تجار السوق السوداء، وتطبيق سياسية الزراعة التعاقدية وتحديد أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقوف مع الفلاحين، وتطبيقا لما ورد بالدستور والتخفيف عن كاهل الفلاح المصرى الذى هو عصب الاقتصاد القومى.