بعد أن صدرت ثورات الربيع العربي لجيرانها، بدأت تونس في محاكاة تجربة مصر الرائدة، وذلك بالدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي عالمي على أراضيها، خلال شهر أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وبعث رسألة طمأنة للعالم بشأن الاستقرار الأمني الداخلي، وذلك على غرار مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، وانعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي في شرم الشيخ. وبحسب تصريحات لوزير المالية التونسي سليم شاكر قال "إنه من المنتظر عقد مؤتمر اقتصادي في تونس خلال أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار". إلا أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم قال، في تصريحات له ، إنه لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات المرغوب جذبها في المؤتمر الذي ستنظمه تونس، قائلا "قد تكون أكثر أو أقل من ذلك الرقم". ووفقا لتصريحات مسئولين بالحكومة التونسية فإن المؤتمر يتضمن مخططا لإنجاز حزمة من المشروعات الاقتصادية الضخمة على مدار خمس سنوات، كما سيشهد طرحا للعديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفرصة لتوقيع العديد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة لفعاليات المؤتمر. وأوضحوا أن المؤتمر سيشهد مشاركة دولية كبيرة للعديد من الجهات المستثمرة في تونس كدول الخليج وأوروبا وأمريكا واليابان والمغرب العربي. وعانى الاقتصاد التونسي خلال الأربع سنوات الماضية نظرا لعدم الاستقرار السياسي ، 8 حكومات متتالية في أقل من 4 سنوات، ما يعد مناخا غير مشجع للاستثمار الأجنبي، علاوة على ماتعرضت له تونس من عمليات إرهابية مؤخرا. وتلملم تونس أوراقها الاقتصادية باعتزامها البدء في مخطط استثماري مدته خمس سنوات، فضلا عن تبنيها حزمة من الإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الاقتصادية من بينها البنوك، حيث تخطط لزيادة رأس مال 3 بنوك عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصص تتراح بين 10 إلى 15 في المائة. وترغب تونس من وراء ذلك في الحصول على قرض ب 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وأكد الوزير ياسين إبراهيم أن الحكومة التونسية تقوم بحزمة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه "سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف القادم". وأضاف أن الحكومة ستعيد النظر في قوانين الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في مشروعات كبرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم مسودة استثمار جديدة لمجلس الشعب خلال مايو المقبل لتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار. ويمنح الموقع الجغرافي لتونس ميزة تنافسية، حيث باتت من أكبر المصنعين لكابلات السيارات في العالم ، إلا أن مستوى المعيشة قد سجل ارتفاعا ملحوظا، مما وضع تحديا أمام الحكومة التونسية، التي مازل عمرها 50 يوما، يتمثل في الموازنة بين تقليص مستويات البطالة وارتفاع مستويات المعيشة. وتصل نسبة الديون في تونس إلى 52% من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2015، الأمر الذي يدفع المسئولين بالحكومة إلى السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد وقعت تونس وفرنسا مؤخرا عددا من الاتفاقيات أبرزها تحويل مبلغ 60 مليون يورو من الدين التونسي لمشروعات استثمارية في التنمية. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 8ر5 في المائة خلال العام 2014 لتصل إلى 78ر1 مليار دينار تونسي مقابل العام 2013، في حين انخفضت بنسبة 3ر22 في المائة مقارنة بمستواها عن العام 2010، وذلك حسب احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتسعى تونس لتحقيق نمو نسبته 3 في المائة خلال العام الجاري مقابل 3ر2 في المائة عام 2014، مع خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة مقابل 8ر5 في المائة خلال الفترة المذكورة آنفا. وقد أقر البرلمان التونسي موازنة عام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة نسبتها 6 في المائة عن العام الماضي.
