حقوقيون : قانون الجمعيات مفصل على "الإخوان"

§ حافظ أبو سعدة: القانون هدفه إخضاع الحركات المعارضة.
§ حازم منير: ممارسة الجمعيات للعمل السياسي “,”عك“,” قانوني.
§ أيمن عقيل: يجب إخضاع تمويلات الجماعة للرقابة.
انتقد عدد من الحقوقيين، التعديلات المزمع إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية، والتي تسعى إلى تقنين وضع جماعة الإخوان وعدد من الحركات المعارضة، مثل 6 إبريل وغيرها من الحركات الثورية؛ بحيث يتم الإعلان عن أسماء أعضائها ومصادر التمويل، وخضوعها للقانون بشكل مباشر، ومحاسبة قياداتها وأعضائها في حالة التجاوزات؛ وذلك حتى يتم السيطرة عليها، ومواجهتها بشكل قانوني، وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس، كما حذروا أيضًا من تفصيل قانون الانتخابات على مقاس الإخوان.
وحذر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من وجود بند في القانون الجديد يَعتبر الائتلافات والتحالفات ذات النشاط السياسي ضمن الجمعيات الأهلية، موضحًا أن القانون يحظر على الجمعيات الأهليه ممارسة العمل السياسي .
وأشار إلى أن إخضاع الحركات السياسية لوزاره الشئون الاجتماعية يقيّد عملها السياسي، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر إخضاعها لقانون الأحزاب السياسية .
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الهدف من إدخال تلك التعديلات، وإخضاع الحركات السياسية لقانون الجمعيات الأهلية، هو السيطره عليها، مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية يتم تطبيقه على المؤسسات الاجتماعية، ويتحكم في مجالس إدارتها أو نشاطها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الحالية فإن ممارسة تلك الحركات للعمل السياسي يعتبر “,”مخالفًا للقانون“,”.
أما حازم منير، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقال “,”للبوابة نيوز“,”: منذ اللحظة الأولى وأنا أنتظر مشروع قانون يميز جماعة الإخوان عن غيرها من الجمعيات، وأنا متوقع حدوث مكيدة ما أو حركة خداع ما في مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى عدم اقتناعه بأن الجماعة تقبل الخضوع للقانون؛ فمكونها الفكري أنها فوق المجتمع، وأنها جماعة إلهية ولا يجوز أن ينطبق عليها القانون.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية لا يجب أن تعمل بالعمل السياسي؛ لأن تداخل عمل الجمعيات مع النقابات والجمعيات والأحزاب “,”عك“,” قانوني ومجتمعي لا يليق.
وأوضح منير أن الجماعة جزء من تنظيم دولي، وميزانيتها جزء من هذا التنظيم، فكيف يمكن أن تخضع للرقابة المالية المحلية؟ مؤكدًا أنه إذا تم هذا، فسيُحدِث تطورًا غاية في الأهمية في المجتمع المصري.
ومن جانبة أكد أيمن عقيل، رئيس جمعية “,”ماعت“,” للدراسات القانونية والدستورية، أن هناك خطورة من عدم وضع ضوابط أمام التمويلات دون إخطار للجهة المختصة، التي يجب أن تخضع لضوابط لاحقة على الحصول على المنح؛ حتى لا يساء استخدامها أو دخول أموال من أي طرف، مطالبًا بإخضاع تمويل جماعة الإخوان المسلمين للرقابة المالية من جانب الحكومة، والإعلان عن المبالغ التي تحصل عليها من الخارج بكل شفافية.
وأكد أن سماح القانون للجمعيات بالعمل السياسي له تأثير سلبي على الجمعيات الأهلية، وأن فكرة دخول الجمعيات للعمل السياسي، وخروج جمعيات من أحضان الأحزاب، من شأنه أن يفسد عمل المنظمات وعمل الأحزاب، وأن دخول تمويلات للأحزاب هو أمر مرفوض.
ورفض عقيل تفصيل قانون لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه مع تقنين وضع جماعة الإخوان، رافضًا القبول بوضعها كحزب سياسي وجمعية أهلية في نفس الوقت، “,”وفي كل الحالات نحن مع خضوع الجميع للقانون وليس للهروب من تطبيقه“,”.