موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 للمرة الأولى منذ 5 سنوات

أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
وقالت موديز: إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي.
ورفعت موديز أيضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملة الاجنبية إلى (B2‬) من (B3‬) وسقف الودائع بالعملة الاجنبية إلى (Caa1‬) من (Caa2‬) وسقف مخاطر العملة المحلية إلى (Ba2‬) من (Ba3‬).
ولم يتأثر تصنيف (Aaa‬) للسندات المصرية غير المضمونة التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز اليوم.