تراجع نشاط مجاميع استثمارية في البورصة الكويتية الأسبوع الماضي

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" شهدت الأسبوع الماضي تراجعا لنشاط بعض المجاميع الاستثمارية وشبه غياب للأوامر، مضيفا أن التعاملات اتسمت ببيع أسهم كبيرة شهدت ارتفاعات سابقة.
وذكر تقرير شركة "الأولى للوساطة المالية" أن أعداد الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للعام 2014 وصل إلى 17 شركة وذلك بانتهاء جلسة الأربعاء الماضي.
وأوضح أن مؤشرات السوق بدأت تعاملاتها الأسبوع الماضي متفائلة بدعم من أداء السوق السعودي وتراجع المخاوف بشأن العملية العسكرية في اليمن لكن المؤشرات سجلت موجة إضافية من الخسائر شملت جميع الأسهم واستمرت 4 جلسات متتالية.
كما أشار إلى أن السوق أغلق على تباين حيث انخفض المؤشر السعري بواقع 15.15 نقطة ليبلغ مستوى 6221.3 نقطة في حين ارتفع الوزني 0.12 نقطة و"كويت 15" 1.7 نقطة.
وأضاف أن غياب المحفزات وتراجع أداء صناع السوق وارتفاع وتيرة المضاربة قاد غالبية تعاملات الأسبوع للتراجع حيث بدا واضحا تراجع القوى الشرائية رغم توالي وتيرة إعلانات الشركات عن اجتماعات مجالس اداراتها لاعتماد البيانات المالية قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للإفصاح التي انتهت يوم 31 مارس الماضي تفاديا للايقاف.
كذلك لفت إلى أن المؤشرات عادت مرة ثانية إلى الخسارة في جلسة الإثنين مدفوعة باستمرار الضغوط البيعية وانعدام المحفزات الفنية وغياب صناع السوق.
كاشفًا أن السوق أغلق الربع الأول على تراجع حيث شهدت جلسة الثلاثاء حركة نزول للمؤشرات تراجعت معها القيمة السوقية بأكثر من 1.1 مليار دينار وبما يشكل نحو 4 % وهي معدلات كبيرة تعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية.
ذلك وأظهر التقرير أن الأسهم القيادية لم تشهد إقفالات مرتفعة في جلسة إغلاقات الربع الأول مخالفة بذلك ما كانت تشهده في مثل هذه الأوقات من السنة، حيث لوحظ أن هناك حالة عامة من عدم الاهتمام سواء من قبل المحافظ أو الأفراد بالسلع المضاربية.
وأوضح أن غالبية التعاملات ركزت على عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم المتداولة وتحديدا التشغيلية مع تحرك بعض المستثمرين على عمليات جني الأرباح ما ترتب عليه هبوط عدد كبير من الأسهم سواء الصغيرة أو الكبيرة.
كما أكد أن غياب المحفزات الفنية عزز الترقب لدى عموم المساهمين، وكان سببا رئيسيا في إبطاء حضور صناع السوق والمحفظة الوطنية مقابل تنامي الضغوطات البيعية والمضاربات مما ادى إلى تراجع معدلات التداول لمستويات متدنية بلغت 7.5 مليون دينار.