«مبارك» ونجلاه يبدءون جولة جديدة من المحاكمات في «قصور الرئاسة».. النيابة تطالب بأقصى عقوبة لإعطاء عبرة لحكام مصر.. وأقوال السكرتير الثاني للرئيس الأسبق تبرئ ساحته

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعة النيابة العامة وسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.
بدات الجلسة في الحادية عشرة ظهرا، بعد وصول طائرة مبارك من مستشفى المعادى العسكري.
استهل ممثل النيابة العامة، مرافعته بالاستشهاد بأفعال الفاروق عمر بن الخطاب في الخوف على أموال المسلمين، مشيرًا إلى أن مبارك ونجليه لم يفعلا ذلك.
وتابع: "الشعب وبرلمانه أعطى لمبارك أمانة حفظ البلاد لكنه ضيّع الأمانة وجعل أموال الشعب ملكًا له وأسرته"، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة، ليكون عبرة لكل مَن يحكم مصر، قائلًا "ليعرف الجميع أن الحاكم أمين عليه فقط"، مضيفًا: "أي طلب من مبارك كان ينفذ لأن الرئيس في وقتها هو الدولة".