الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بوحدة وسيادة الأراضي الليبية

كلف وزراء الخارجية الأوروبيّون الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، بإعداد خطة ضمن سياسة الأمن والدفاع الأوروبيّة وبالاتفاق والتنسيق مع الأمم المتحدة؛ لمواكبة إرساء حل سياسي في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة، كما منح الوزراء الأوروبيّون تفويضًا لموغيريني باستكشاف كيفية إرساء مثل هذه المهمة.
وأكّد البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيّين اليوم الاثنين «وضع إطار قانوني لملاحقة المتجاوزين في ليبيا»، في حين لم تلق مطالبة موغيريني بتمكينها من وضع خطة أمنية عملية لمواكبة أي اتفاق سياسي في ليبيا استجابة بسبب رفض بريطانيا الصريح لأي تحرك أوروبي في هذه المرحلة.
وشهد مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين انقسامات واضحة بشأن التعامل مع الأزمة الليبية، على الرغم من تحذير البيان الرسمي الأوروبي من مخاطر تنظيم «داعش» وتصاعد الأعمال الإرهابية في البلاد.
وقال الوزراء إن انقسامات السياسيين الليبيين هي السبب وراء تمدد نفوذ «داعش»، محملين الأطراف السياسية الليبية بالدرجة الأولى مسؤولية ما آلت إليه البلاد من انهيار أمني وأزمة سياسية مستدامة وعميقة.
وأختنم الوزراء اجتماعهم بالتأكيد مجددًا على تمسكهم بوحدة وسيادة الأراضي الليبية ودعمهم القوي لمهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، للدفع بالحوار بين فرقاء الأزمة في هذا البلد.
وشجب الاتحاد الأوروبي الاعتداءات المتكررة ضد مرافق الدولة السيادية، كما دان الأنشطة الإرهابية في ليبيا، وقالوا في بيان: «إن الانقسامات بين الأطراف السياسية في هذا البلد تغذي تنظيم داعش الإرهابي».
وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن الاتحاد الأوروبي «وضع الإطار القانوني لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 لملاحقة الذين يهددون الأمن والاستقرار في ليبيا»، كما دعوا «الأطراف الإقليمية للتأثير على الفرقاء الليبيين لبلورة مخرج للأزمة»، مشددا على أهمية التعاون في الملف الليبي مع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.