أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، أن قطاع التعدين بشقيه الصناعي والتحويلي يساهم بما نسبته 10% من الناتج القومي الإجمالي. وبيّن سيف أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير مصادر طاقة محلية وذلك للتخفيف من كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار في مجال الطاقة بشقيها التقليدي والمتجدد بسبب ما تُشكله فاتورة الطاقة من عبء كبير على الاقتصاد الأردني. كما أضاف أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عملت على التنويع في مصادر الطاقة، ففي مجال الطاقة التقليدية، تم طرح عطاء دولي لتسويق 3 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز وهي منطقة السرحان والازرق والمنطقة المحيطة ببئر السرحان (4). إلى ذلك أشار إلى أن قريبا سيتم الإعلان عن الشركات المتأهلة في هذا العطاء إضافة إلى اقرار اتفاقية المشاركة في الإنتاج لمنطقة الجفر مع شركة "أمونايت الكندية" من قبل مجلس النواب ويضاف إلى ذلك، اتفاقية إدارة وتطوير حقل حمزة مع شركة ترانس يورو الكندية التي تناقش في مجلس النواب. وتعمل شركة البترول الوطنية حاليًا بحسب سيف على تطوير حقل الريشة الغازي إضافة إلى عملها الإستكشافي عن النفط والغاز في منطقة شرق الصفاوي. أما في مجال الطاقة المتجددة، فإن الأردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت أطرًا قانونية وتشريعية وتنظيمية لاستغلال هذا المصدر لتوليد الكهرباء، حيث وضعت كل التعليمات الناظمة لعملية الاستثمار. كما تمّ توقيع العديد من اتفاقيات مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسّية وطاقة الرياح مع العديد من الشركات العالمية بقدرة مقدارها 500 ميجاوات ستبدأ الإنتاج في العام 2015.