قالت آمال عبد الوهاب، رئيس قطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي: إنه تم التيسير على أصحاب الشركات والمنشآت المتعثرة، في السداد من 5 و7 سنوات إلى 10 سنوات، بالفوائد المالية التي يحددها البنك المركزي لأنه مختص بذلك، لافتة إلى أن التأمينات ستقوم بتقسيط الشركات والمنشآت المتعثرة حسب مديونتها. وأضافت في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن إجمالي الشركات الدائنة لصندوق القطاعين العام والخاص بلغت 3 ملايين منشأة وأكثرها من قطاع السياحة والاستثمار الذي بلغ حجم الدين لديه إلى 164 مليون جنيه، والغزل والنسيج مليارا و530 مليون جنيه، والقطاع العام بلغ مليارا و146 مليون جنيه، والقطاع الخاص بلغ 6 مليارات و546 مليون جنيه والمؤسسة الصحفية مليارا و833 مليو، بإجمالي 11 مليارا و146 مليون جنيه. وأكدت آمال عبدالوهاب أنه في حال التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد هذه المديونيات والانتفاع بالقانون سيتم انتعاش الصندوق ويستطيع أن يفي بالتزاماته اتجاه حقوق أصحاب المعاشات. وأوضحت أن التأمينات الاجتماعية تهدف لحفظ حقوق أصحاب ملاين العاملين بهذه الشركات.