إخوان الأردن يتبرأون من تنظيم مصر.. ويتقدمون بأوراق ترخيص الجماعة

لجأت جماعة الإخوان في الأردن إلى تقديم أوراقها الرسمية إلى الحكومة للحصول على ترخيص باعتبارها جمعية أهلية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في محاولة من التنظيم للخروج من المأزق الحالي الذي يمر به والذي يهدد مستقبل الإخوان بعد انشقاق العشرات عنه والملاحقات الأمنية التي طالت قيادات بارزة فيه خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر قريبة من التنظيم أن الجماعة قدمت إقرارًا للحكومة في الأردن تثبت فيه انفصالها بشكل كامل عن تنظيم الإخوان في وفك ارتباطها بشكل كامل عنه، ويلغي ما كان موجودًا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1946 بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من إخوان مصر، وتتعهد بتعيين قيادة مؤقتة جديدة للجماعة برئاسة عبدالمجيد ذنيبات ومن قيادات إخوانية أخرى.
أكدت المصادر إلى أن ذنيبات وهو عضو "مكتب الإرشاد العالمي" لجماعة الإخوان المسلمين تقدم بطلب إلى الحكومة من أجل ترخيص الجماعة، كجماعة أردنية مستقلة من خلال وثيقة تطلب تصويب وضع الجماعة وقع عليها قيادات إخوانية محسوبة على التيار المعتدل.. وذكرت مصادر إخوانية في تصريحات خاصة ل"البوابة" أن المراقب العام السابق للجماعة في الاردن عبد المجيد ذنيبات والمراقب العام الأسبق سالم الفلاحات وعدد من القيادات الإخوانية البارزة هناك قاموا بزيارة إلى تركيا نهاية الأسبوع الماضي وعقدوا اجتماعات مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وطالبوهم بالتدخل لحل الأزمة التي يمر بها البيت الإخواني.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قامت بإنشاء حزب سياسي هو حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1991، وكانت جماعة الإخوان المسلمين تحظى بامتيازات حكومية منذ تأسيسها وحتى عام 1997 الذي بدأ التحول منه في العلاقة بين الجماعة ومنذ بداية الربيع العربي بدأت مطالبات جماعة الإخوان المسلمين ترتفع وكان شعارهم إصلاح النظام وإجراء تعديلات دستورية وخاصة المادة التي تمنح الملك حق اختيار رئيس الحكومة إذ طالبت الجماعة آنذاك بأن يعين الملك رئيس أكبر كتلة برلمانية بموقع رئيس الوزراء، إلا أن المطالبات تغيرت في ضوء التطورات في مصر وعادت الجماعة إلى الاكتفاء بالتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2011. بدأت الأزمة في الأردن تصل إلى ذروتها بعد قيام الجماعة بفصل عدد كبير من القيادات واتهمهم بالتعاون مع الحكومة ضدهم، ثم تبعهم انشقاقات متواليه من الأعضاء المؤيدين للقيادات المنفصلة، وأيضًا قيام السلطات باعتقال بعض قيادات التنظيم المتهمين بانتمائهم للتنظيم الخاص.