اعتذار وزير الداخلية عن الشهادة في قضية أحداث سجن بورسعيد العمومي لدوع أمنية.. قاضي: سنقوم بإجراء معاينة كاملة لمكان الأحداث.. أحد الشهود: والله لم يصب أحد برصاص الشرطة.. والمحكمة تقرر معاينة الموقع

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهمّا، فى قضية أحداث سجن بورسعيد العمومى، إلى جلسة يوم غد الإثنين، لسماع شهادة كل من، كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد على، والسيد محمد حسن المصري، مدير إسعاف بورسعيد، وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ، والعميد محمد حسن.
كما أمرت بالانتقال إلى مدينة بورسعيد، لإجراء معاينة للسجن والشوارع المحيطة به، وحددت لذلك يوم 2 مارس، على أن يتم إخطار وزارة الداخلية للتنسيق بين مدريتى أمن بورسعيد والقاهرة.
وكلفت كلا من مدير المساحة ورئيس الحى، بحضور المعاينة، على أن يتم المغادرة من القاهرة الساعة السابعة صباحّا، وصرحت للدفاع بالتواجد معهم، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار بعض المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة ظهرّا، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ولكنه أرسل اعتذارّا نظرّا للظروف الأمنية، ومثله العميد أحمد فاروق والعقيد أشرف ماهر، لارتباطهما بمهمة خارج البلاد.
وتم إثبات حضور كل من العقيد محمد محمود عبدالوهاب، والعقيد السعيد شكرى السعيد، والدكتور عماد شكري، وستستمع له المحكمة اليوم، حيث التمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين المقبوض عليهم.
وقال المستشار محمد سعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات بورسعيد: إن المحكمة وضعت خطة لإجراءات المحاكمة نظرًا لظروفها الخاصة ولا فرض عليها، وأنها تسأل كل من تم سؤالهم فى التحقيقات، وهذا لا يعنى سير القضية فى اتجاه معين.
وأكد المستشار الشربيني، أنه لن يرى سيديهات أو أسطوانات قبل إجراء معاينة للسجن من الداخل والخارج، ولا مانع من سؤال الشهود مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات، أما فيما يتعلق بأن الجيش تسلم السجن منذ 2011، فإن هذا سيتبين، والقانون سيسرى على رقاب الجميع، ومسألة حبس المتهمين قرار محكمة ولا تعقيب على قراراتها.
كما أكد العقيد محمد محمود عبدالوهاب، مفتش الأمن العام وقت واقعة محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، أنه أجرى التحريات عن ما حدث بصحبة فرق البحث من خلال الصور والمعلومات وتبين صحتها وإثباتها.
وأشار الشاهد إلى أنه كان هناك عدة مصادر لإثبات ذلك مثل المصادر السرية والاطلاع على السيديهات والتحريات عن طريق فريق البحث الذى شمل كل فرق البحث، وتوصل إلى أنه قبل الحكم فى قضية بورسعيد يوم 26 يناير، تم الالتقاء مع أهالى المحبوسين فى القضية "الاستاد" الذين كانوا يخافون من ترحيل المتهمين خوفّا من أولتراس أهلاوي، وتم اتخاذ القرار بعدم نقل المتهمين ولكن الإشاعات كانت تكذب ذلك، فذهب بعض الأهالى يوم 24 يناير وقاموا بالجلوس أمام السجن.
وأوضح أنه يوم الحكم صباحّا، وقبل النطق به، تجمع الآلاف أمام السجن، وعند إحالة المتهمين ال21 إلى المفتى حدث مقتل الشرطى وأمين الشرطة، وأنه بنفسه كان موجودًا أمام السجن، وحدث تدافع من الأهالي، وتعامل الأمن المركزى بالغاز، ولكن بلا نتيجة، وتم إطلاق دفعات من الطلقات النارية فى الهواء لمنع اقتحام السجن، وفى وسط الأهالى اندس العديد من حاملى السلاح منهم من حددوا بالتحريات وآخرين من بحيرة المنزلة، وآخرين كانوا مسجونين بنفس السجن، وتوصلنا إلى بعضهم، وكان هدفهم إخراج المساجين خارج السجن.
وأشار الشاهد إلى أنه كان وقت الحكم فى شارع محمد على، أمام السجن على بعد 100 متر من بوابة السجن، وأنه سمع إطلاق النار من جميع الجهات من خارج السجن من أسلحة آلية وجرينوف وخرطوش، مؤكدًا أنه لم تخرج أى أعيرة نارية من داخل السجن، بل تم الإطلاق فى الهواء، وذلك بعد الغاز والتحريات أثبتت ذلك، وأن التعليمات كانت بعدم إطلاق الرصاص الحى والإطلاق تم فقط فى الهواء.
وأكمل الشاهد أنه أجرى عدة معاينات للسجن قبل الواقعة مع مدير الأمن وبعد الواقعة عاين التلفيات.
واستعان الشاهد بالأوراق التى يحملها فى بعد إجاباته، وأكد أن مطلق النار المتواجد فى الأسطوانة هو عادل حميدة، والذى أطلق النيران على السجن من بندقية آلية.
وقال الشاهد إنه لا يعلم عما إذا كانت قوات الشرطة خارج السجن يحملون السلاح من عدمه، ولكنه يعلم أن بعضهم يرتدى الزى الميرى وبعضهم مدنى.
وأضاف أنه تم اقتحام قسم شرطة الكهرباء واستولى على ما به من سلاح وحدثت اعتداءات أخرى معاصرة للواقعة، وأنه لم يتوقع أحد ما حدث وكانت المعلومات السابقة لم تتوقع ذلك، ولكن رد الفعل الطبيعى على أى حكم يكون صراخ الأهالى وباستيائهم، ولكن لم يتوقع أحد الهجوم بالسلاح، حيث أنه لم يتنبأ خلال التحريات السابقة بأى شيء، أو اتفاق أحد من المتهمين على اقتحام السجن، بل كان استغلالًا لفرصة صدور الحكم على متهمى أحداث استاد بورسعيد وتم الهجوم.
واستطرد أن إطلاق النار على السجن استمر لأكثر من ساعتين، وبمجرد إطلاق النار على السجن تم إطلاق الغاز بكثافة، وعندما لم يرتدع المعتدون تم إطلاق النار فى الهواء وأثناء ذلك تم اقتحام قسم شرطة الكهرباء.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور عماد شكرى بمصلحة الطب الشرعي.. وقال إنه مدير عام بمنطقة القناة، وقرر أنه مختص بتشريح الجثث وتحديد الإصابات التى أدت إلى الوفاة والمعاينات وذلك بناء على انتداب النيابة العامة له.
وأشار شكرى إلى أن كل معلوماتهم فى مصلحة الطب الشرعى انحصرت بعد الواقعة.
وقال إنه قام بتشريح المجنى عليهم فى تلك الواقعة، وتحديدّا 8 جثث، وكانوا فى مستشفيات آل سليمان ومستشفى المبرة والحميات والعسكرى، مضيفًا أنه عاونه فى تشريح الجثث فنى تشريح بمصلحة الطب الشرعي.
وأكد أن الإصابات كلها نارية وتختلف من جثة إلى أخرى ومعظمها بالرأس والصدر، كما أشار إلى أن الإصابات حدثت من سلاح نارى من نوعين واحد مششخن طويل الماسورة وآخر من عيار 7 مم.
أكد العقيد السعيد شكرى السعيد أبوزيد، رئيس فرع البحث الجنائى ببورفؤاد، خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، أنه كان موجودًا فى موقع أحداث سجن بورسعيد العمومي، وكان دوره يقتصر على الاشتراك فى البحث وجمع المعلومات وضبط المتهمين.
وردًا على أسئلة المحكمة قال العقيد أبوزيد: إنه كان لديه معلومات طبيعية قبل الأحداث بأن هناك بعض التجمعات ستحدث اعتراضًا على الأحكام الصادرة فى قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، وأن هذه التجمعات كانت منذ يوم 24 يناير أى قبل الحكم بيومين وأنشأوا مخيمات وجلسوا بداخلها.
وأشار إلى أنه فى يوم النطق بالحكم توافد العديد من الأهالى والأولتراس وعدد من المسجلين خطر إلى السجن.
وأضاف أنه كان موجودّا على مسافة من السجن لتأمينه مع بعض أفراد الشرطة وأعضائها المكلفين بالتأمين، مشيرّا إلى أن إطلاق الأعيرة النارية بدأ فور النطق بالحكم الذى سمعناه من خلال التليفزيونات فى الشوارع.
وأوضح أن المتهمين اعتلوا أسطح العقارات المجاورة واستمر هذا الوضع عدة ساعات، وقد بدأ من الجهة اليمنى بالسجن.
وعن ارتفاع سور السجن قال: إن ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار.
وعن نوع الأسلحة، قال: تبين من الفحص أنها أسلحة نارية أدت إلى وفاة ضابط وأمين شرطة وآخرين كانوا متواجدين بأبراج المراقبة بالسجن.
ونفى الشاهد أن يكون هناك أعيرة نارية تم إطلاقها من داخل السجن، ولكنه كان يطلق الغاز المسيل للدموع فقط.
وعن أدوار المتهمين قال: تم ذكر كل هذه الأدوار فى محضر التحريات وأثناء جمع المعلومات بعد الواقعة.
وأضاف أن الضابط بشكل عام لا يطلق النيران إلا إذا بادر الطرف الآخر بإطلاقها، لأنه يرد الاعتداء، ولكنه غير معتدٍ.
وأشار إلى أن معلوماته أن هناك أعيرة نارية قد أطلِقت من داخل السجن لردع المتهمين عن الاقتحام.
وسألته المحكمة: هل لديك أى معلومات من خلال تحرياتك عن إطلاق أى أعيرة نارية من داخل السجن قد أصابت أى من المتواجدين خارجه، فأجاب الشاهد: "لا مفيش".
وهنا عقب القاضي: "أنت حلفت اليمين" فرد المتهمون "آه والله مفيش".