هل التعدد النقابي يهدد مستقبل العمال؟.. النحاس: سبب رئيسي في الصراعات داخل المؤسسات.. البدوي: كيانات وهمية القائمون عليها يسعون للشهرة.. قيادية عمالية: دورها إيجابي والاتحاد العام متخاذل

وجوه عديدة وتنظيمات كثيرة تلك التي نشأت بعد قيام ثورة 25 يناير للتحدث باسم العمال داخل مصر، والتي من بينها النقابات المستقلة التي يصل عددها إلى المئات من النقابات داخل مختلف المؤسسات والكيانات العمالية، فقد تجد في منظمة لا يتعدى عدد عمالها 200 عامل أكثر من نقابة تختص بالنشاط نفسه داخل المؤسسة.
وفي ظل أهمية العمال وضرورة الاهتمام بهم كجزء لا يتجزأ من القطاعات الحيوية التي تعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي داخل الدولة يثار تساؤل حول النقابات المستقلة وأوضاعها داخل مصر، ولاسيما أن وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري كانت قد تبرأت من تلك النقابات المستقلة الضعيفة منذ فترة، وقالت إنها لم تبتدع تلك النقابات المستقلة وإنما هي موروث من الوزراء السابقين.
"البوابة نيوز" رصدت الظاهرة واستمعت إلى آراء المختصين في هذا الشأن وكانت هذه آراؤهم:
أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن تشكيل النقابات المستقلة داخل مصر يسير وفق اتفاقية العمل الدولي التي وافقت عليها مصر، حيث يمكن تأسيس النقابات المستقلة بحرية داخل المنظمات المختلفة فيسمح بتشكيل نقابة واحدة بحد أدنى 50 عاملًا ويمكن زيادة عدد النقابات كلما كان عدد العمال أكبر، وكل نقابة من الممكن أن تنضم لاتحاد العمال الذي يمثل مصر داخل المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للاتفاقية التي وقعتها مصر بمنظمة العمل الدولية، فإن حرية تشكيل النقابات مكفولة من الدولة مؤكدًا أن تلك الاتفاقية مجحفة بحقوق العمال داخل مصر وتؤدي إلى حدوث الصراعات بين العمال داخل الهيئات وجهات العمل المختلفة.
واستنكر النحاس، أن يكون هناك مكان عمل به 500 عامل يسمح داخله بإنشاء أكثر من نقابة في وقت واحد، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام حدوث صراعات وخلافات داخل المنشأة الواحدة فتنشأ جماعات لتصفية الحسابات وغير ذلك من المشاكل المختلفة بين العمال وهو ما يؤدي بدوره لضعف قدرة العمال على الإنتاج داخل المنظمة بدلًا من وجود كيان عمالي واحد يسمح ويهتم بالإنتاج، مشددًا على أن الأمر يحتاج لإعادة نظر في إنشاء التنظيمات العمالية خلال الفترة المقبلة داخل مصر.
من ناحية أخرى أكد مجدي البدوي، المتحدث الرسمي لاتحاد نقابات عمال مصر، أن فكرة تكوين النقابات والتنظيمات العمالية داخل مصر تعود إلى فترة الأربعينيات، حيث شاركت مصر في تلك الفترة في اتفاقية دولية تتيح تشكيل النقابات العمالية المختلفة وهي اتفاقية سلبية تمامًا أثبتت مع مضي الوقت خطأها إلا أنه للأسف لم تقم الحكومات المتعاقبة بالتفكير في إصدار تشريع أو قانون منذ ذلك الوقت يقنن فكرة إنشاء أكثر من نقابة لفئة عمالية بعينها، على الرغم من السلبيات التي تخلفها تلك التنظيمات التي لا طائل منها.
وأشار البدوى، إلى أن أحمد البرعى وزير القوى العاملة في عهد الإخوان، ساعد على انتشار الكيانات النقابية في عهده والتي اتضح أنها تساعد على تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضى بينهم، ومنها الاتحاد القومي لعمال مصر المكون من 68 عاملًا فقط، وهو أمر مضحك فلا يوجد اتحاد مؤلف من ذلك العدد يستطيع تحقيق مطالب العمال أو حتى تمثيلهم.
وأشار إلى أن الهدف من تأسيس النقابات العمالية المستقلة المختلفة هو الرغبة في تحقيق الشهرة وإثبات التواجد فقط في الوقت الذي تبدو ظاهريًا أن تأسيسها مع مصالح العمال لتحقيق نهضتهم، فهي في الأصل عبارة عن كيانات وهمية ولا يوجد بها قيادات تستطيع تسوية حقوق العمال كما أنها تكرس لوجود الفرقة بين العمال في الوقت الذي ينبغي خلاله التوحد في كيان واحد من أجل تحقيق المطالب العمالية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا لقانون النقابة العمالية من المقرر عرضه أمام البرلمان القادم يتضمن نص يؤكد تقنين إنشاء الكيانات العمالية بحيث يكون هناك كيان واحد لكل فئة عمالية تعبر عن حقوقها ويكون الاختيار والتمثيل لتلك النقابة بطريقة الانتخابات لضمان النزاهة.
وعلى نقيض ذلك رفضت فاطمة رمضان الناشطة العمالية، فكرة التقنين من وجود النقابات المستقلة، حيث إن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تكفل حرية العمال في إنشاء نقاباتهم، كما أن النقابات المستقلة تمارس دورًا إيجابيًا لتحقيق مصالح وحقوق العمال، مؤكدة أن المسئول عن تحديد وجود النقابات من عدمه العمال أنفسهم، نافية وجود أكثر من نقابتين لأي جهات عمل صغيرة على مدى الأعوام الأخيرة الماضية، وإذا كان هناك أكثر من نقابة فذلك لا يشكل مشكلة حقيقية حيث يمكن حلها من قبل العمال أنفسهم.
وتابعت أن المشكلة الحقيقية لعمال مصر تتمثل في عدم قيام الاتحاد العام لنقابات العمال بدوره في الدفاع عن العمال منذ تأسيسه من 40 عامًا وإلى وقتنا الحاضر وهو ما يحتاج إلى وقفة إصلاحية بعد أن تم الكشف عن تورط رئيسه بموقعة الجمل مؤخرًا، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك حاجة لتقنين النقابات المستقلة فلماذا لا يتم تقنين وجود باقي المنظمات والجهات الأخرى داخل الدولة، لافتة إلى أن النقابات المستقلة أثبتت أنها تقوم بدور إيجابي تجاه عمال مصر مثل ما حدث من قِبل نقابة شركة غاز مصر.