يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الحظر الذي فرضته رام الله على بيع وتسويق منتجات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ردًاَ على احتجاز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية. وقالت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية أن قرار المنع يعد قرارًا رسميًا شعبيًا يتضمن كل الإجراءات القضائية والعقابية اللازمة لتطبيقه ضد من يخالفه. ويشمل قرار المنع الأولى ست شركات إسرائيلية هي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "أوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور" وشركة "شتراوس" ويشمل قرار الحظر أيضًا الفواكه والمنتجات الزراعية الإسرائيلية. وكانت اللجنة قد أعطت مهلة للتجار لمدة أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات فضلًا عن تشكيل لجان خاصة في كل المناطق للقضاء على البضائع الإسرائيلية كما دعت المنتجين الفلسطينيين إلى زيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.