اختلاف في "الاتحاد الأوروبي" بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا

يناقش الممثلون الدائمون ل"الاتحاد الأوروبي"، مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، على أن يتم عرض مقترحاتهم على اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الخميس.
وأوعز قادة "الاتحاد الأوروبي" لوزراء خارجيتهم، بالنظر في فرض عقوبات جديدة تضغط باتجاه ضمان امتثال الأطراف المتنازعة في شرق أوكرانيا لاتفاقية مينسك على أن تقدم توصيات وزراء الخارجية لقمة "الاتحاد الأوروبي" في فبراير عام 2015 الحالي ليتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد أو توسيع العقوبات ضد روسيا.
ومن المتوقع أن يناقش "الاتحاد الأوروبي" أيضًا احتمال فصل روسيا من منظومة "SWIFT" للتعاملات المالية المصرفية، إلا أن مصادر أوروبية استبعدت أن يتم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه نظرًا لموقف القيادة اليونانية الجديدة المعارض للعقوبات على روسيا بعد أن وصل حزب "سيريزا" اليساري إلى سدة الحكم في اليونان.
واعترفت مصادر أوروبية بأن إبعاد روسيا عن منظومة "SWIFT" للتعاملات المالية المصرفية يتعارض مع مصالح بعض الدول الأوروبية التي ترغب بالحفاظ على التبادل التجاري مع روسيا في القطاعات التي لم تتأثر بعد بحرب العقوبات.
وكان مصدر دبلوماسي في بروكسل قد كشف منتصف شهر يناير الحالي عن تأييد سبع دول أعضاء في الاتحاد لإلغاء العقوبات ضد روسيا وقال المصدر أن النمسا وهنغاريا وإيطاليا وقبرص وسلوفاكيا وفرنسا وجمهورية التشيك تؤيد رفع العقوبات عن روسيا.
وكانت رئيسة وزراء لاتفيا لايمدوتا ستراويوما التي ترأس بلادها الدورة الحالية ل"الاتحاد الأوروبي" قد أعلنت أن لا أحد يريد العقوبات لأنها تؤثر ليس فقط على روسيا وإنما علينا أيضًا وتسبب التوتر في العالم.
أما رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس فأعرب عن عدم ارتياحه لموقف الاتحاد من العقوبات ضد روسيا.