استدعت وزارة الخارجية البحرينية، إبراهيم عساف، القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة، اليوم الثلاثاء، لتنقل له “,”استياء“,” المملكة من استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لحملة “,”تمرد 14 أغسطس“,” الداعية لإسقاط النظام البحريني، قبل نحو أسبوع . وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله، وكيل وزارة الخارجية، نقل للقائم بالأعمال اللبناني استياء بلاده الشديد من “,”عقد مؤتمر صحفي في بيروت لحملة ما يسمى 14 أغسطس، والذي تم خلاله الدعوة إلى العصيان المدني وإعلان النفير العام في البحرين “,” . وطالب عبد الله، القائم بالأعمال اللبناني، ب“,”نقل استياء وزارة الخارجية إلى حكومة بلاده من هذا التصرف غير المقبول “,”. وشدد على وجوب بقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بمنأى عن التدخل في الشئون الداخلية، مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير وتنمية علاقاتها مع لبنان بما يخدم مصلحة الشعبين . ونوه وكيل وزارة الخارجية ب“,”التزام البحرين بهذا المبدأ، وعدم قبول بلاده بأن تقوم دولة شقيقة بالسماح لأن تحتضن على أراضيها فعاليات ومنابر إعلامية تجاهر بالإساءة إلى دولة شقيقة لها “,” . ونقلت الوكالة عن إبراهيم عساف القائم بالأعمال اللبناني “,”عدم قبوله بما جرى في المؤتمر الصحفي لتمرد البحرين“,”، معبرا عن “,”الالتزام بعدم سماح الحكومة اللبنانية بأن تكون لبنان منفذا لتوجيه أي عداء للبحرين “,” . وشدد في الوقت نفسه على “,”التزام لبنان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول “,” . وبين أنه سيقوم بنقل الموضوع ومتابعته بصفة عاجلة مع السلطات الحكومية العليا ووزارة الخارجية في بيروت، ومؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين . وكانت حملة “,”تمرّد البحرين“,”، قد دعت خلال مؤتمر صحفي، عقدته بشكل مفاجئ في العاصمة اللبنانيةبيروت في 7 أغسطس الجاري، الشعب البحريني إلى العصيان المدني وإلى المشاركة في مظاهرات 14 من الشهر الجاري الداعية لإسقاط النظام الحاكم في البلاد، وأعلنت “,”النفير العام “,” . وقبيل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس المتوقعة، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم “,”إلا بعد موافقة ملك البلاد “,” . كما أصدر عاهل البحرين الثلاثاء الماضي مرسوما بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في العاصمة المنامة . وقال إن هذه القوانين جاءت تلبية لتوصيات المجلس الوطني البحريني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) الذي عقد جلسة استثنائية في 28 يوليو الماضي (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك، لمواجهة الإرهاب في البلاد، في أعقاب عدد من الحوادث “,”الإرهابية“,” التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح في 17 من الشهر الماضي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات .