سجن 10 متهمين وبراءة محافظ أسيوط السابق في قضية اقتحام مبنى المحافظة

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، في قضية التجمهر ومحاولة احتلال مبنى ديوان عام المحافظة، والمتهم فيها 53 شخصًا، بالسجن المشدد 3 سنوات ل10 متهمين، وبراءة يحيى طه كشك محافظ أسيوط السابق، و42 آخرين مما أسند إليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من سيد محمد علي أحمد، وأحمد ثابت صالح، وعلى صلاح عبد النعيم على، وجمال محمد عبد العزيز، وأحمد عبد الكريم محمد، وممدوح أحمد حامد أحمد، وأحمد خضير، وهارون أحمد عبد الحميد، ومحمد جعفر عثمان، وعبد الله محمود جمال الدين، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة عامين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول وحتى ال47 تهمة الاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأضافت أن المتهمين حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة، وهو ديوان عام محافظ أسيوط، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي، معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش، لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن وتأمين مبنى ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وتابعت النيابة أنه تم تحريز أسلحة بيضاء "أحجار – ألعاب نارية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات، كما أن المتهم مصطفى محمد أحمد إمام، رقم "23"، حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث على التمرد على سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها، لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين، تحقيقًا لأغراض سالفة البيان.
وقالت إن المتهمين من 48 وحتى الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم على اقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات.