محافظة القليوبية: لا سيولة مالية لصرف رواتب عمال المدارس المتعاقدين

أرسل اللواء حسن ناجى، السكرتير العام لمحافظة القليوبية خطابا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية يفيد بعدم وجود سيولة مالية بصندوق خدمات المحافظة بما يسمح بتنفيذ مطلب مديرية التربية والتعليم بمنحها 2 مليون جنيه لصرف رواتب عمال المدارس المتعاقدين.
وقالت فيفى رمضان مدير عام الشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية: إن المديرية ستقوم بإرسال مذكرة عاجلة للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمساعدة المديرية فى حل أزمة صرف رواتب عمال المدارس بالمحافظة.
وبشأن أزمة عمال مدرسة كفر رجب الابتدائية بكفر شكر قالت في تصريحات خاصة اليوم الخميس أنه تم التعاقد معهم من قبل مجلس الأمناء بالمدرسة خلال فترة الدراسة فقط بما يعنى أن عقودهم عقود مؤقتة مؤكدة أنهم غير مقيدين بدفاتر الإدارة التعليمية أو المديرية وليس لهم حق المطالبة بالتثبيت.
كانت ألفت عبد الرحيم فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تقدمت بمذكرة عاجلة للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تفيد بإنه نظرا للعجز الشديد في عمال الخدمات المعاونة والذي يزيد على ال8000 عامل ومعاناة المدارس من نقص العمالة بها فتم تشغيل عدد 2500 عامل خدمات بالتعاقد بناء على موافقة السادة المحافظين السابقين، ويتم الصرف لهم منافصة بين صندوق خدمات المحافظة وصندوق تحسين الخدمة التعليمية.
مشيرة إلى ورود كتاب وزارة المالية رقم 2680 بتاريخ 11/11/2013 بالموافقة علي صرف مستحقات العاملين المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة بالمديرية من الموارد الذاتية والأرصدة المرحلة الخاصة بتلك الحسابات بالإدارات التعليمية المختلفة.
وخلال الفترة الأخيرة ورد من بعض الإدارات التعليمية ما يفيد نفاد الأرصدة المرحلة لديها وقلة تحصيل المصروفات في العام السابق مما أدى إلى تأخر وعدم صرف المرتبات، حيث جاء رد المحافظة بعدم وجود سيولة مالية تسمح بالصرف من صندوق الخدمات.
وأضافت وكيل وزارة التعليم قائلة أما العمال الذين تم ذكرهم بمدرسة كفر رجب الابتدائية فأفادت الإدارة التعليمية بكفر شكر أنهم لم يقيدوا في دفاتر الإدارة ولم يتم التعاقد معهم والمستندات التي لديهم تمت بمعرفة مدير المدرسة السابق والمحال للمعاش، وذلك بالمخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء وتمت إحالة المخالفين للشئون القانونية والنيابة الإدارية بسبب عمل إقرارات قيام بالعمل بدون علم الإدارة، مؤكدة أنه لا تهاون مع مخطئ أو فاسد أيا كان شخصه أو منصبه فالجميع أمام القانون سواء.