جنوب السودان: تقرير يوثق مقتل عشرات المدنيين في بنتيو وبور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم السبت، أن المتمردين في جنوب السودان قتلوا 353 مدنيًا على الأقل في أبريل، في أعقاب سيطرتهم على بلدة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة.
كما وثق تقرير أعدته شعبة حقوق الإنسان بالبعثة والواقع في 33 صفحة أن عصابة مسلحة هاجمت قاعدة للأمم المتحدة بالقرب من بلدة بور عاصمة ولاية جونقلي، لجأ إليها مئات المدنيين طلبًا للحماية. وبناء على جمع وتحليل الأدلة المادية ومقابلات مع 142 مصدرا، خلص التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه تم قتل 353 مدنيا على الأقل وجرح 250 آخرين في الهجومين.
وأشار التقرير إلى أنه في كل من بنتيو وبور، استهدف الهجوم الضحايا بشكل متعمد على أساس إثنيتهم وجنسيتهم أو دعمهم لأحد طرفي النزاع.
ولفت التقرير أيضًا إلى أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا على وقوع هذه الأحداث لم تقم حكومة جمهورية جنوب السودان أو الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (في المعارضة) بمحاسبة أي من مرتكبيها. ووفقا للتقرير قتل 287 مدنيًا على الأقل لجأوا إلى مسجد من قبل قوات المعارضة بعد أن استعادت السيطرة على عاصمة ولاية الوحدة بنتيو، في صباح يوم 15 أبريل وبينهم الكثير من التجار مع عائلاتهم من منطقة دارفور المجاورة.
وفي وقت لاحق من ذلك النهار قتل 19 مدنيًا في مستشفى المدينة. وفي صباح يوم 17 أبريل دخلت عصابة من الغوغاء معظمها من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما إلى مجمع البعثة خارج بور للمطالبة بطرد شباب النوير العرقية من موقع حماية المدنيين. واقتحمت موقع الحماية وبدأت بالقتل والنهب والخطف. وخلف الهجوم 47 قتيلًا على الأقل ويرجح أنه خطط له مسبقًا.
ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي تدعو جميع أطراف الأزمة في جنوب السودان إلى وضع حد فوري لجميع أعمال القتال ووقف التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام حرمة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.
وقالت إلين مارغريت لوي، الممثلة الخاصة للأمين العام لجنوب السودان، "هذا يشكل خطورة أكبر في البلاد بشأن الاستقطاب على أسس عرقية مع تداعيات خطيرة محتملة لحالة حقوق الإنسان وآفاق المصالحة. ندعو الأطراف لإنهاء العنف وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة".