محافظ الإسكندرية: مصالح شخصية وراء الحديث عن عرقلة ترميم كنيسة الهجانة

أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، أن ما أثير حول كنيسة الهجانة لا أساس له من الصحة ولا توجد أي مشكلة بشأن الكنيسة.
وأضاف "مهدي"، خلال تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن هناك مَن يريد أن يحدث زوبعة ليس إلا من أجل مصالح شخصية.
وأشار إلى "أن الكنيسة دار عبادة، ولا يمكن أن يتم هدم كنيسة أو عرقلة أي قرار بشأن ترميمها وهو ما يحدث بالضبط مع كنيسة الهجانة.
من جانبه، كشف دكتور سامح زغلول، المحامي، عن تفاصيل الصراع بين الأقباط وحي العامرية، بعد أن أمر مدير تنظيم الحي ورئيس حي العامرية بوقف أعمال الترميم في الكنيسة دون سبب واضح.
وقال في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": "حصلنا على موافقة من التفتيش الفنى بوزارة الإسكان بالقاهرة، وهى الجهة المنوط بها الاختصاص وقد قررت لجنة التفتيش بعد معاينة الكنيسة الموافقة على ما تم من أعمال البناء".
وأكد: "رئيس حي العامرية ومدير التنظيم بالحي خاصة يتعنت في تنفيذ القرار الصادر من أعلي جهة رقابية في الدولة"، قائلًا: "لا نعلم سبب التعنت إلا أن المهندس له اتجاهات أخرى ضد الأقباط".
وعن طبيعة "الهجانة"، قال المحافظ: "إنها منطقة عشوائية جدًا والمسيحيون فيها بالطبع يعشقون الكنيسة، التي يؤدون فيها صلواتهم الروحية، ومنذ 2011 تقدمت الكنيسة بطلب ترميم وتعديل لمبناها، بعد أن وصلت الأسقف لحالة من التردى مما يعرض معه حياة المصلين للخطر".
وتابع: "توجهنا لسكرتير عام المحافظة لطلب مقابلة اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، إلا أنه دائمًا يتحجج بأن المحافظ مشغول".
وأكد "زغلول" على وجود شخصيات من كبار الأقباط من أعضاء المجلس الملي تدخلوا شخصيًا لحل الأزمة لكن دون جدوى حقيقية.
وطالب بمقابلة محافظ الإسكندرية قائلًا:" جميع أوراقنا سليمة وإذا كان هناك أي خطأ سنتحمله".
ونوّه محامي الكنيسة إلى أن جميع الأوراق الخاصة بها قانونية ولم تُبن مخالفة لأحكام القانون كما يتحجج حي العامرية التابع له الكنيسة، لافتا أنه قام بإرسال جميع الأوراق الخاصة بقانونية الكنيسة للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موضحًا للبابا تعنت حي العامرية مع الأقباط.
يُذكر أن كنيسة الهجانة قد أنشئت بقرار فى عهد محافظ الإسكندرية الأسبق عبد السلام المحجوب، وذلك فى عام 2000، وحصلت على رخصة ترميم وتدعيم صادرة باسم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة في 26 سبتمبر 2011، إلا أن حى العامرية قد أمر بوقف أعمال الترميم والبناء فى 18 يناير 2012 دون أى أسباب أو مبررات قانونية أو هندسية.
إلا أن محافظ الإسكندرية الحالى أصدر قرارًا بالموافقة على استكمال الأعمال بالكنيسة بتاريخ 2 مارس 2014 إلا أن مدير التنظيم بحى العامرية قد أخفى تلك الموافقة على الكنيسة، كما أن المذكرة التى وقع عليها المحافظ بها بنود متناقضة، حيث أوصت باستكمال أعمال بناء الكنيسة بناءً على موافقة جهاز التفتيش الفني بالقاهرة، كما تضمنت المذكرة أن الكنيسة قامت بأعمال مخالفة للقانون، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.