حملات تفتيشية على المصانع لعدم طرح منتجات "حلال" بالسوق المحلية

أعلن إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدي الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قيام حملات تفتيشية مكثفة على المصانع الحاصلة على علامة "حلال"، للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها علامة حلال في السوق المحلية، خاصة أن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات على المنتجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فقط وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية.
وقال، إنه يجرى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة على هذه العلامة ومتابعتها أولا بأول.
وأشار المناسترلى - خلال زيارته اليوم الخميس، إلى مدينة العاشر من رمضان والتي التقى خلالها بأعضاء جمعية مستثمري المدينة واستعرض خلالها أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة - إلى أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلي وهو الأمر الذي يخلق فوضى وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتا إلى أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس، وذلك وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته في القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين خاصة وأن المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش ولكن تقديم خدمات للدعم الفني ومساعدة المصانع في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة.
وحول مطالبة المستثمرين بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية في التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات.
وأشار إلى تفهمه لهذه المطالب وقرر منح فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة، في خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكافة القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية.
رافق رئيس المصلحة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان، المهندسة ناهد سالم مدير عام الشئون الفنية، والمهندس محمد فريد مدير فرع الرقابة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمهندسة سناء الخضري مدير الإدارة الغذائية بالمصلحة.