"المهندسين" تدعو أعضاءها للإضراب 5 يناير

عقدت نقابة المهندسين اجتماعًا حاشدًا في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور ما يقرب من ألف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية.
وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن الاجتماع جاء لتدارس الموقف التصعيدي الذي بدأه نادي قضاة مجلس الدولة من جراء اقتحامهم "خلسة"، في غياب الأمن من أرض نادي المهندسين بسابا باشا – الإسكندرية، وإنزالهم 2 كونتينر في محاولة لتغيير الوضع القائم وإثبات حالة.
وأوضحت النقابة، أن ما صفته ب"الحق المزعوم" لنادي قضاة مجلس الدولة، في جزء من أرض النادي، أعطاه من لا يملك من القيادات الإخوانية لمحافظة الإسكندرية (محافظا ونائبا) بالتعاون مع نقيب مهندسين إخواني في سنة 2012، واتفق هؤلاء على إعطاء هذه الأرض لنادي قضاة مجلس الدولة متجاهلين أن الصفقة المشبوهة برمتها تمت في إطار إخواني صرف، مشيرة إلى أن ألف مهندس احتشدوا، مساء يوم الأحد، بالنادي تعبيرا عن غضبهم تجاه عمل خارج عن القانون قام به من يفترض بهم تقديم مصالح البلاد والمحافظة على القانون.
وأعرب المجتمعون عن استنكارهم لكافة أعمال الاستفزاز الحالية والتي تصل بالموقف لحد الانفجار من قبل مجموعة متواجدة بالنادي ومنتمية لنادي مجلس الدولة، ومع تواطؤ ظاهر من أجهزة المحافظة في ترسيخ تواجدهم، مع الوضع في الاعتبار أن النقابة لم يسبق لها من قبل الاشتراك في أي مطالبة فئوية تغليبا للصالح العام قبل النظر للحقوق الخاصة، مطالبين بمحاسبة كل من تواطأ أو أهدر حقوق المهندسين من العاملين في أجهزة محافظة الإسكندرية، وإجراء تحقيق سريع وكاشف بالنقابة معهم.
وقررت النقابة منع جميع المهندسين المنتمين لها وكذا جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المقيدة بها من التعاون مع نادي قضاة مجلس الدولة بكافة مستوياته وحتى الوصول لحل عادل، وكذلك إيقاف العمل في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بصورة تامة يوم الإثنين 5 يناير 2015 كبداية للاحتجاج تحتمل التكرار لمدد اطول وحتى الوصول لحل عادل، كما دعت النقابة العامة جميع المهندسين للحضور لمقر النقابة العامة، وكذا مقار النقابات الفرعية لتدارس الموقف على كل المستويات في هذا التاريخ.
وقرر مجلس نقابة المهندسين تشكيل لجنة عليا لتدارس طرح مقترح الاعتصام الشامل بالنادي وبكل الأندية والنقابات الفرعية التابعة وتحديد الموعد المناسب لذلك، مؤكدين على أن ذلك التصعيد جاء نظرا للجوء مجلس نقابة المهندسين لكافة المستويات التنفيذية للدولة احتراما للقانون، وتغليبا للعمل بصورة قانونية، ونظرا لعدم الوصول من خلال هذه المستويات لأية نتائج إيجابية، حيث أدان مجلس النقابة تقاعس هذا الجهات التنفيذية المسئولة في الاضطلاع بدورهم، كما قرر مجلس النقابة تصعيد مستوى رفع المشكلة للسيد رئيس الجمهورية، مع الاستمرار في المسار القانونى الذي احتكمنا له منذ البداية، ونحن على ثقة من من أن هذا الإجراء لن يهدر حقوق المهندسين في ناديهم.