استمرارا لمهازل النظام البائد..غالي تقاضى أموال من المخابرات الأمريكية منذ 1985 وحتى 2011

كشفت التحقيقات الأمريكية التي تجري مع بنك "فيجلين" السويسري الخاص عن وجود حسابات خاصة باسم وزير المالية المصري (الهارب) يوسف بطرس غالي ،وانه من كبار المودعين بالبنك، والمدهش أن هناك تحويلات مالية كانت تحول لغالي من المخابرات المركزية الأمريكية وبشكل شهري منتظم بداية من عام 1985 وحتى عام 2011، وأن رصيد يوسف بطرس غالي بالبنك طبقا لقائمة العملاء الكبار قد بلغ 7.560 مليون دولار.
حيث ذكرت صحيفة روزاليوسف أن اكتشاف المباحث الفيدرالية الأمريكية لهذه المعلومات جاء بالمصادفة حين كانت المباحث الفيدرالية تحقق في نشاط بنك "فيجلين" غير الشرعي على الأراضي الأمريكية واتهام البنك السويسري الخاص بمساعدة مستثمرين أمريكيين على تهريب وغسيل أموالهم عبر فرع البنك الذي اتضح أنه يعمل من خلال بنك آخر هو "يو بي إس" فرع مدينة ستانفورد بولاية كونتكت الأمريكية.
وأظهرت المستندات السرية للبنك أن يوسف بطرس غالى كان يتقاضى بشيك رسمي حكومي راتبا شهريا قدره 15 ألف دولار في الفترة بين عام 1985 وحتى عام 1995 حيث زادت قيمة الشيكات الشهرية لتصل إلى 30 ألف دولار شهريا وهو ما يعد علاوة أو ترقية حصل عليها غالي من المخابرات المركزية الأمريكية في هذا التوقيت.
لتضيف الصحيفة ان من الغريب أن غالى لم يصرف أيا من تلك الشيكات التي ظلت تتراكم في حساب خاص فتحه هو باسمه في ديسمبر عام 1984 حتى بلغت قيمتها في المستندات التي قدمها البنك طواعية في ديسمبر 2011 مبلغ 7 ملايين و560 ألف دولار تستحق الدفع في أي وقت حيث لا يوجد عليها حظر وهى رواتب حكومية أمريكية مشروعة.
ويواجه يوسف بطرس غالي كمواطن أمريكي الاتهام من قبل سلطات المباحث الفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة بإخفاء بيانات مالية والتهرب الضريبي بإخفاء أرصدة مملوكة له ومحاولة العمل علي غسيل تلك الأرصدة وتحريكها من أمريكا خلال نظام بنكي أجنبي غير شرعي.
وكانت السلطات البريطانية قد علمت بملف التحقيق المطلوب فيه يوسف بطرس غالي بعد أن تم تحويله من قبل السلطات الأمريكية إلي السفارة الأمريكية بلندن ومنها لوزارة العدل البريطانية من أجل إخطار المواطن الأمريكي المقيم بشكل دائم علي الأراضي البريطانية بموعد التحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه الأسبوع المقبل في مقر السفارة الأمريكية بوسط لندن.