بين ضرورة عدم القفز على المراحل وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية (3)

ولعل هذه المنطلقات المشار إليها، والتي تنطلق منها الرأسمالية الأوربية، هي التي تتيح لها الفرصة من أجل تجديد نفسها، وتتطور تبعا للتطور الحاصل في الواقع، وتتلاءم، باستمرار، مع المستجدات في المجال السياسي الرأسمالي، مما يجعل النظام الرأسمالي يكتسب مناعة نسبية، ضد تحقيق النظام الاشتراكي، لاعتبارات نذكر منها:
الاعتبار الأول: أن النظام الرأسمالي نظام ديمقراطي بالمعنى الليبرالي.
والاعتبار الثاني: أنه سرق من مكتسبات الثورة الاشتراكية، لصالح النظام الرأسمالي، مما يجعل العمال في أوربا يتمتعون بمختلف المكتسبات.
والاعتبار الثالث: قابلية النظام الرأسمالي الأوربي للتجدد المستمر، تبعا للتجدد الذي تعرفه العلوم الدقيقة، والتكنولوجية الحديثة، التي جعلت وسائل الإنتاج تعتمد على وجود العمال المؤهلين.
ولذلك نجد أن صعوبة تحقيق للنظام الاشتراكي في البلدان الرأسمالية الأوربية، تبقى واردة إلى حين، خاصة، وأن هذا النظام نهب البلدان ذات الأنظمة التابعة مرتين:
مرة عندما كان محتلا لها.
ومرة عن طريق الديون المشروطة، التي يثقل بها هذا النظام الرأسمالي الأوربي كاهل شعوب هذه البلدان، التي صارت منشغلة بخدمة الدين الخارجي، أكثر مما تنشغل بالتنمية، وبتطورها، وتجددها، في أفق جعلها في خدمة رفاهية الإنسان، بصفته مالكا لوسائل الإنتاج، ونسبيا بصفته مشغلا لتلك الوسائل، التي تكون رفاهيته متناسبة مع أجره، الذي لا يمكنه مقارنته بأجر مثيله في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة.
وقد يكون المرور من مختلف المراحل، للوصول إلى الاشتراكية ليس ضروري كما حصل عنقيا الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي الصين، وفي الفيتنام، وفي كوريا الشمالية... وهو ما يعني إمكانية حرق المراحل، والوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، بدل الحرص على المرور من المرحلة الرأسمالية.
وهذه الخلاصة تطرح سؤال جوهريا:
هل يمكن أن تتحقق الاشتراكية في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي أشرف الاحتلال الأجنبي على إنضاج شروط قيام بورجوازية ذات أصول إقطاعية، ودون أن تخوض تلك البورجوازية التابعة، أي شكل من أشكال الصراع ضد الإقطاع، وضد نظامه، ليصبح النظام القائم في كل بلد من هذه البلدان ذا أصول إقطاعية / بورجوازية، إن كان هناك إقطاع، آو كانت هناك بورجوازية.
ذلك أن الخريطة الطبقية في البلدان ذات الأنظمة التابعة، غالبا ما تكون هلامية، والاحتلال الأجنبي، عندما قام باحتلال هذه البلدان، وجد شعوبا تعاني من ظلم، وقهر الحكام/ الذين يقوم حكمهم على مصادرة الثروات، التي يتوفر عليها بعض الناس، بالإضافة إلى فرض تشغيل من لا مال لهم. وهو ما يعني أنهم عملوا على إيجاد إقطاع عن طريق نزع الأراضي من الأهالي، ومن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وتسليمها إلى عملاء الاحتلال، الذين تحولوا إلى إقطاعيين، يشتغل عندهم أصحاب الأرض الأصليين، الذين يصيرون بمثابة عبيد الأرض.
وهذا الإقطاع الذي شكله الاحتلال الأجنبي، هو الذي شكل الأساس الذي قام عليه وجود البرجوازية، بمفهومها المترسخ في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كما أن هذه البرجوازية الآتية من الإقطاع صنيع الاحتلال الأجنبي، هي التي شكلت أساس قيام التحالف بين البرجوازية، والإقطاع. وهذا لا يعني أن البرجوازية القائمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كلها برجوازية ذات أصول إقطاعية؛ بل إن هذه البورجوازية سواء كانت عقارية، أو صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ذات أصول متنوعة، وقفت وراء تنوع البرجوازية نفسها.
فبالإضافة إلى البرجوازية ذات الأصول الإقطاعية، التي صنعها الاحتلال الأجنبي، هناك بورجوازيات أخرى ذات مصادر أخرى، لم تعرف خوض الصراع ضد الإقطاع، بقدر ما تحالفت معه تحالفا استراتيجيا، ضد الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تتحقق الديمقراطية، وحتى لا يتحرر الناس من الاستعباد المسلط عليهم، والذي يتخذ أشكالا متعددة، وحتى لا تتحقق العدالة الاجتماعية. وكل ما تقبل به بورجوازية من هذا النوع، هو ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر إطارا مناسبا لتزوير إرادة الشعوب، لصالح هذه البرجوازية التي تصل، عن طريق التزوير، إلى المؤسسات التشريعية، والى مراكز القرار، والى الجماعات المحلية، من أجل خدمة مصالحها، وحماية تلك المصالح، وخلق حزام كبير من التبع، الراغبين في تحقيق مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التبعية لهذا البرجوازي، أو ذاك، الذي يشكل منه حزبه، الذي لا يكون إلا إداريا، وتابعا لإرادة الأجهزة الإدارية في نفس الوقت.
والبلدان ذات الأنظمة التابعة، تكون بورجوازيتها مختلفة اختلافا كبيرا، على مستوى الشروط الموضوعية القائمة، عن البرجوازية في البلدان الأوربية، التي تعيش في ظل شروط موضوعية أخرى. وهذا الاختلاف هو يؤكد القول بأن برجوازية البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة تعرف جيدا بأنها:
1) لا تعرف شيئا اسمه الوعي الرأسمالي بالمعنى العلمي لمفهوم الرأسمالية، بقدر ما تعرف بأنها تتمتع بامتيازات معينة، تمكنها من الحصول على الثروات الهائلة، بطرق قد لا تكون مشروعة في كثير من الأحيان، أو قد يكون مشكوكا في مشروعيتها؛ لأن وجودها في ظل نظام رأسمالي تبعي، يجعلها لا تملك القدرة على الاستقلال عن الدولة، ولا يمكن أن تستمر إلا بدعم من الدولة، ولا يمكن أن تنمي ثروتها إلا بالامتيازات اللا محدودة، التي تتلقاها من الدولة الرأسمالية التابعة.
2) تدرك جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، يغتصب حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلها مستفيدة من هضم هذه الحقوق، وخاصة تلك التي لها علاقة بالحماية الصحية، والحماية الاجتماعية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، أثناء ممارستهم للعمل، أو بعد الوصول إلى سن التقاعد.
3) تتأكد من أن النظام الرأسمالي التبعي، الذي يرعاها، لا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة، ولا يعتبر أن تشغيل العاطلين، والمعطلين، من مسؤولية دولة هذا النظام، كما لا يعترف ببشريتهم، وإنسانيتهم، التي تكسبهم الحق في الحصول على ذلك التعويض، لحفظ كرامتهم الإنسانية، مما يحول العاطلين، والمعطلين، إلى مجرد احتياطي تعتمده البورجوازية التابعة للدولة الرأسمالية التابعة، للضغط على العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، الذين يصيرون مهددين بالتوقيف، أو الطرد، في حالة انتظامهم في نقابة معينة، من أجل المطالبة بحقوقهم، بما فيها تلك المنصوص عليها في قوانين الشغل المعمول بها، في ظل النظام الرأسمالي التابع على الأقل، والتي لا تحترمها البورجوازية التابعة.
4) تعرف جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، لا يحترم الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكل ما يقوم به في هذا الاتجاه، هو إقرار ديمقراطية الواجهة، التي تصلح للاعتماد في عملية تزوير الانتخابات لصالح البورجوازية التابعة، التي تصير، بذلك التزوير، متمكنة من المؤسسات الجماعية، ومن البرلمان، لتكديس المزيد من الثروات، على حساب المصلحة العامة، ولإيجاد القوانين التي تحمي مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تضمن التواجد الأبدي في مختلف المؤسسات المسماة منتخبة، باعتبارها موردا أساسيا لتنمية ثرواتها، التي صارت لا محدودة.
5) تتأكد من عدم احترام الدولة التابعة للحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، إذا كان وجودها يشكل خطرا على البورجوازية التابعة، حتى لا يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحق في الانتماء إلى التنظيم الحقوقي، أو النقابي، أو السياسي، الذي قد يكسبهم وعيا معينا بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وقد يتحول ذلك الوعي، إلى وعي طبقي حقيقي، يدفعهم إلى خوض أشكال الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، في أفق، تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، والشروع في بناء المجتمع الاشتراكي.
ومعلوم أن البورجوازية التابعة، لا يمكن أن ترغبا أبدا في انتماء العمال، وباقي الأجراء، إلى الجمعيات المناضلة، وإلى النقابات، وإلى الأحزاب، كما لا ترغب أبدا في تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك وعي معين، يؤهلهم لخوض الصراع في مستوياته المختلفة.
ولذلك فهذه البرجوازية التابعة، التي تعتبر صنيعة للدولة الرأسمالية التابعة، تدفع، باستمرار، عن طريق تنظيماتها، وعن طريق المؤسسة التشريعية، في اتجاه استمرار الدولة الرأسمالية التابعة في خرق حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي قد تكون الدولة التابعة مصادقة عليها، وخرق القوانين المعمول بها، وخاصة قوانين الحريات العامة، حتى تتكفل هي بخرق قوانين الشغل، وفي قمع العمال، وباقي الأجراء، إن هم فكروا في الانتماء إلى نقابة معينة، أو إلى حزب معين.