في إطار التصعيد لفتح ملفات فساد المصرية للاتصالات ، قام مئات العاملون بالمصرية للاتصالات بتنظيم وقفة احتجاجية سليمة امام مقر الشركة بالقرية الذكية ، ثم اتجهوا بمسيرة سلمية الي ديوان عام وزارة الاتصالات في حضور أمني مكثف من أمن القرية و الامن المركزي ، مطالبين وزير الأتصالات بالتدخل الفوري لحل الازمة . وقد أكد العاملون أن مطالبهم ليست بفئوية و أن الإفراج عن زملائهم كان مطلبا واجبا تنفيذه ، عازمين علي ان مطالبهم الأساسية هي فتح ملفات التحقيق المقدمة الي النائب العام ضد مخالفات مجلس الادارة المالية و الادارة ، مطالبين الجهات المسئولة بالدولة بحل و محاسبة مجلس الادارة الحالي باعتباره سببا اساسيا في انهيار الشركة.