قال تقرير بعثة تقصى الحقائق، التى شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول أحداث سجن القطا بالفيوم، إن اللواء محمد البطران، رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية، الذى استشهد يوم 29 يناير الماضى، لقى مصرعه برصاص أحد الضباط الذين كانوا متواجدين فى أبراج المراقبة فوق أسوار السجن. استند التقرير، الذى أعلنه حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، فى مؤتمر صحفى، أمس، إلى شهادات عدد من ضباط سجن القطا ونزلائه، وتتلخص روايتهم فى أن اللواء البطران زار السجن يوم السبت 29 يناير، التالى لأحداث "جمعة الغضب"، بعد وصول أنباء عن محاولات السجناء الفرار، ونجح بالفعل فى تهدئة نزلاء عنبرين، غير أن نزلاء العنبر الأول أصروا على الهرب، وعندما خرج إلى ساحة السجن خرجوا وراءه وكان عددهم يقارب 1500 سجين.
وحسب رواية الضباط فإن جنود المراقبة بادروا بإطلاق النيران لمنع المساجين من الهرب، فأصابت إحداها اللواء البطران.
أما رواية النزلاء فتقول إن ضابطاً يدعى عصام البصراطى هو الذى أشار لضابط يدعى «جهاد» فى برج المراقبة لإطلاق الرصاص على السجناء والبطران.
وقالت منال عباس، شقيقة اللواء البطران، إنه اتصل بها هاتفياً يوم 29 يناير، وقال لها إن حبيب العادلى أحرق البلد، وإن 18 قسماً تم فتحها وإخراج المساجين منها، وإذا تكرر الأمر فى السجون فستكون كارثة، وإنه توجه فى اليوم نفسه لسجن القطا، وعلمت فيما بعد أن مشادة وقعت بينه وبين الضابط عصام البصراطى، مفتش مباحث السجن، وأن شقيقها توعد الضابط بإحالته للتحقيق لإطلاق الرصاص على المساجين، فأشار البصراطى إلى ضابط يدعى جهاد حلاوة فى برج المراقبة فأطلق رصاصتين على البطران.
وتابعت منال البطران أن الجنديين صبرى حسن وسمير محمد عبدالستار كانا شاهدين على الواقعة، وأخبراها بتفاصيلها غير أنهما عدلا عن أقوالهما أمام النيابة العامة.
وأوضح إيهاب ناجى، ممثل أسرة اللواء البطران، أن تقرير الطب الشرعى يفيد بأن الرصاصة التى أصابت الشهيد جاءت من أعلى، مما يعنى أنها ليست من السجناء بل من أبراج المراقبة.