خبراء اقتصاد: مصر مقبلة على الإفلاس

كشف خبراء اقتصاد عن مفاجئات من العيار الثقيل تتعلق بقدوم مصر على إفلاس وتعرض الاقتصاد إلى عمليات نهب وتزوير، معللين بغياب الرؤية الاستراتجية الاقتصادية المستقبلية وانتقال الأمراض التي تعانى منها الحكومة البائدة إلى الحكومة الحالية.
وأكد الخبراء أن هناك انفجارا وشيكا من قبل الشباب؛ لكثرة العاطلين وتوقف عدد كبير من المصانع، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع بوسط القاهرة.
وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن هناك كثيرا من القيادات الحالية ترفض أن تقوم بالتغيير، ويقومون بسياسة تفتيت عناصر العمل؛ بهدف تدهور الإنتاج، مصرًّا على أن فكرة الزعامة مازالت قائمة فى كافة المؤسسات.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الإعلامية ليس لها خريطة اقتصادية مستقبلية وإنما تقم بتنفيذ مجموعة أعمال وفق كل شخص ولا يوجد تنسيق فيما بينهم.
وأضاف أنه لو تم الإعلان عن الحد الأدنى والأعلى للأجور لكان من شأنه إشعار العمال بالتفاؤل الذي كان سينعكس على عجلة الإنتاج بالزيادة.
وأشار الدكتور أبو هنطش عبد المجيد الخبير الإنمائي بالأمم المتحدة إلى أن مصر تفتقد حاليا الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وأن الإصلاح الاقتصادي المصري يحتاج إلى برنامج اقتصادي مصري خالص لكون الاقتصاد المصري الحالي لا تنفع معه سياسة الترقيع.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي المصري يحتاج إلى دعم، وإلى مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري في وضع استراتيجياته.
فيما طالب الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس قسم القانون المدني بحقوق بني سويف وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع القانوني بضرورة إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الإصلاح الاقتصادي؛ لأنها قادرة على إيجاد الحلول.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الاقتصادية التي ترتبط بها مصر، وأبرزها اتفاقية الكويز مؤكدا أن مصر مضطرة أيضا إلى تعديل تشريعات الاقتصادية الفاسدة التي تمت في عهد الرئيس المخلوع.
وقال أسامة غيث المحلل الاقتصادي والماليإن الاقتصاد المصري يتعرض لعمليات نهب منظمة وواسعة النطاق، كتزوير مؤشرات الاقتصاد لإعطاء مؤشرات مرتفعة بالمخالفة للحقيقة؛ مما أدى إلى انتشار سرطان الفقر لدى 70% من الشعب المصري.
وطالب د. سعيد عبد الخالق الخبير الاقتصاديبترشيد الإنفاق والتوسع في المشروعات التنموية الصغيرة ومواجهة نقص استثمارات القطاع الخاص، وتحصيل متأخرات الطاقة والضرائب.
ودعا إلى أن يتم التحقق من أن يكون تمويل المشروعات من مصادر حقيقية معلومة، معللا بأن هناك 390 مصنعا ببرج العرب أغلقت عقب الثورة؛ بسبب قيام البنوك المصرية بفرض سعر فائدة باهظ وصل إلي 18% من الإيداع، بالإضافة لانخفاض رصيد الدولة من احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 22 ونصف مليار دولار.
واتفق الخبراء في نهاية الندوة على ضرورة عقد عدة ندوات تنتهي بروشتة علاج يتم رفعها للقائمين بإدارة شئون البلاد