أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها منذ قليل أن النظام قد سقط وأنه لا بديل سوى الاستجابة لمطالب الملايين والرحيل فوراً. كما وطالبت الجبهة من القوات المسلحة بإبلاغ رئيس الجمهورية الدكتور"محمد مرسى" بسقوط شرعيته، وأنه لم يعد رئيساً شرعياً للبلاد، بعد خروج الملايين في ميادين مصر المختلفة بصورة لم يسبق لها مثيل. ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ اجتماعاً طارئاً، أمس، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، لدراسة الوضع الراهن والإعلان عن خطواتها المقبلة. وقال الدكتور" أحمد البرعى"، القيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، نائب رئيس حزب الدستور للشئون السياسية، إن اجتماع جبهة الإنقاذ -الذي لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع-هدفه المتابعة وتقييم الأوضاع بعد تظاهرات أمس الأول، مشيراً إلى أن الجبهة سترفع فى التظاهرات القادمة شعار «النهاية»، بعد أن أعلنت فى بيانى الثورة الأول والثاني، سقوط شرعية مرسى والدعوة لإضراب عام. وأضاف البرادعي:" لن نتراجع، لأن الشارع يسبقنا بخطوات ،إن العالم الذى ينادى بالديمقراطية لن يتقبل انقلاب الجيش على السلطة فى مصر، ولكن الشعب هو الذى قال كلمته، وليس الجيش، لقد أعلن المصريون سحب الثقة من الرئيس مرسى، مضيفاً: «الموقف متشابك للغاية، وسنتخذ عدة قرارات مهمة خلال المرحلة المقبلة" وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن الجبهة تدعو المتظاهرين فى ميادين مصر المختلفة بالقاهرة والمحافظات، للاستمرار فى الاعتصام السلمى، وإعلان الإضراب العام حتى تتحقق مطالب الشعب دون تأخير، وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح. وأضاف عبد المجيد أن رؤية الإنقاذ للمرحلة القادمة تتمثل فى تولى رئيس المحكمة الدستورية مسئولية رئاسة الجمهورية كرئيس شرفى للبلاد خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس وزراء يعبر عن الثورة مفوض بكامل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد، تعمل على إنجاز ملفات محددة، أبرزها الأمن والاقتصاد، ويتولى مجلس الدفاع الوطنى مسئولياته فى حفظ الأمن القومى للبلاد، ووضع دستور جديد أو تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء استفتاء شعبى عليه، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.