مرسي يعيد هيكلة مؤسسة الرئاسة و يشكل لجنة من قضاة مجلس الدولة لمراجعة قراراته دستوريا وقانونيا

كشف مصدر رئاسى مطلع أن الرئيس محمد مرسى، قرر إعادة هيكلة المؤسسة الرئاسية بداية من الدائرة القانونية، معتبرا إياها الدائرة الأهم فى المنظومة الرئاسية، مشيرا إلى أن قرار تشكيل اللجنة أولى خطوات إعادة الهيكلة وأنه تم إرسال خطابين منفصلين لمجلس الدولة أحدهما من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من القضاة كأعضاء بهذه اللجنة، والخطاب الثانى تم إرساله من قبل مؤسسة الرئاسة بطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس لنفس اللجنة، لتتكون اللجنة من 5 قضاة بالإضافة إلى محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس والمسئول الأول عن المواقف القانونية لمؤسسة الرئاسة طيلة فترة حكم مرسى.
وأكد المصدر، أن مؤسسة الرئاسة حددت فى خطابها لمجلس الدولة أسماء المستشارين الأربعة المختارين لعضوية اللجنة، وهم المستشار محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار منير عبد القدوس عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد صبحى سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى.
وفى أول تصريح له عقب اختياره عضوا باللجنة القانونية، أكد المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ل"اليوم السابع"، أن اللجنة سوف تختص بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من قرارات وقوانين وإجراءات من قبل الدكتور مرسى للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية، بغض النظر عن الاعتبارات أو النواحى السياسية.
وقال المستشار عبد القدوس إنه تم إبلاغه رسميا من قبل رئيس مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة باختياره عضوا باللجنة القانونية الجديدة المشكلة والتى تضم فى عضويتها كذلك المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد صبحى سعفان، عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة، كما ستضم فى عضويتها عددا من أعضاء القضاء العادى لم يتم تسميتهم حتى الآن..
وذكر نائب رئيس مجلس الدولة أنه حتى الآن لم يجتمع أعضاء اللجنة انتظارا لوضوح الرؤية ولحين اختيار باقى أعضائها، وأن قرار تشكيلها جاء – وفقا لاعتقاده - نوعا من تصحيح المسار والاستعانة بالكفاءات والخبرات القانونية والقضائية، تفاديا لإصدار قرارات جديدة تخالف القانون أو الدستور وتنتهى بالبطلان.
الجدير بالذكر، أن المستشار منير عبد القدوس عضو بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ونائبا لرئيس مجلس الدولة، وقد شارك فى إصدار عدد من الأحكام الهامة التى أصدرتها الدائرة خلال الثلاث سنوات الماضية على رأسها حكم طرد ضباط وأفراد الشرطة من الجامعات المصرية، ومئات الأحكام ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2010 وحكم تحريم ومنع الجهات السيادية ومن بينها القوات المسلحة من ببيع أراضى الدولة، التى كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضى الدولة، وإحالة قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لانتخابات 2011 إلى المحكمة الدستورية وتأييد حل مجلس الشعب.
كما شارك عبد القدوس مؤخرا، فى إصدار أحكام نهائية بإعادة عدد من شركات الخصخصة إلى القطاع العام على رأسها شركة شبين للغزل والنسيج، ومؤخرا أصدرت الدائرة حكما نهائيا، بتأييد قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ورفض الدعوى التى طالبت بإعادته رئيساً للجمهورية.