قالوا انه متعمد..حريق بمحكمة جنوب القاهرة يلتهم قضايا الشاطر وقذاف الدم

شب صباح اليوم حريق هائل في الطابق الثالث وهو خاص بحفظ القضايا الجنائية في مبنى محكمة جنوب القاهرة، في منطقة باب الخلق بالقاهرة، مما أدى إلى اشتعال الدور بالكامل.
وانتقل رجال الحماية المدنية و30 سيارة مطافئ في محاولة للسيطرة عليه، حيث إن رجال الإطفاء مازالوا يواصلون جهودهم لإخماد النيران.
وتسبب الحريق في انهيار السطح كما التهمت النيران مجموعة من المكاتب والأجهزة والملفات وتم الدفع بعدد من سيارة الإطفاء لتمكن من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الأدوار.
من جانبها انتدبت النيابة، المعمل الجنائى لكشف ملابسات الحادث والخسائر والأسباب، وكانت المعاينة المبدئية قد كشفت احتراق كامل للدور الثالث فى المحكمة الذى يقع فيه نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة وأرشيفهم والتى تضم أهم القضايا، وعلى رئسها قضية مقاومة السلطات المتهم فيها أحمد قذاف الدم، وقضايا خيرت الشاطر وحماد المصرى وأحداث المقطم، وحرق مقار الإخوان والعديد من قضايا الرأى العام فى النيابات التابعة لها التى رفض وكلاء النيابة الإفصاح عنها.
ومن جانبه، قال رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار هانى عباس إن جلسات تجديد الحبس ستنتقل إلى محكمة زينهم بداية من السبت والأحد القادمين.
وقال المستشار مكرم السودانى نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة، إن الحريق خلف خسائر هائلة بالمبنى وبيئته تساعد على نشوب الحريق, ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى قائلا: "لن نسبق الأحداث حتى ننتظر تقرير المعمل الجنائى".
وقال وائل عبد النعيم وكيل نيابة باب الشعرية، إن الحريق بدأ من الساعة السادسة صباحًا وأن جهود قوات الحماية المدنية صفر لأن النيران تحتاج إلى ساعات لإطفائها، حيث التهمت كل أوراق القضايا المهمة ويعتبر كارثة فى حق قوات الأمن وأيده فى الرأى المستشار محمد البدينى رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أن الحريق التهم أكثر من90% القضايا التى تهم الرأى العام .
وقال أحمد هريدى وكيل نيابة باب الشعرية، إن إحدى السيدات اتصلت بالشرطة الساعة السادسة بعد أن سمعت انفجارا داخل المحكمة، مضيفا أنه لم تكن هناك قوات كافية لتأمين المحكمة وأن أى شخص يمكنه التسلل وإشعال النيران بها. مشيرًا إلى أن حريق المحكمة كارثة بكافة المقاييس.
وأكد مصدر قضائى، أن الحريق مدبر لإحراق القضايا المهمة وأن له قصد جنائى إلا أننا نتصدى لكل المحاولات الفاشلة لإغلاق القضايا، وأن النيابات الخمس ستنتقل إلى محكمة زينهم لمباشرة أعمالها.