ذكرت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة، وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار، ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي. وأفاد تقرير المجلة الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري أن نظام بشار الأسد يتداعى، ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل. وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة. هذا ويتجمع كل يوم جمعة أكثر من 100 ألف متظاهر، حيث لا يستطيع النظام كبح جماحهم، على الرغم من أنه أغلق الطرق المؤدية إلى المدن المحتجة، وعزز قواته على الحدود، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وقد تم إلقاء القبض على متظاهرين في 150 بلدة وقرية في جميع أنحاء هذا البلد الذي يتخذ شكل المثلث، وإن المولات، والأسواق خالية من الزبائن، كما أن في المقاهي نصف العدد المعتاد من الرواد.