زهران يتهم وزير البترول بمشاركته في حصول زوجة "سامح فهمي"على سيارة الدولة ووزير البترول ينفي وزير البترول يشدد.. أنابيب الغاز تهرب لتركيا وغزة..

صرح المهندس أسامة كمال -وزير البترول- أن النسبة المئوية التي قالها الرئيس مرسي بحل أزمة البوتاجاز تم بنسبة 75% لافتا إلى أن هناك أزمة في أنبوبة البوتاجاز، مشيرا إلى أن سعرها 5 جنيهات، لكن لا تصل إلى مستحقيها بهذا المبلغ.
وأشار كمال خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة برنامج " العاشرة مساء" إن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة من 68 إلى 70 جنيه وأن مصر تستورد 3 مليون طن سولار بقيمة 16 مليون جنيه سنويا.
وقال إن الرئيس مرسي عندما قال أن سعر الأنبوبة 5 جنيهات فهو يقصد السعر الواقعي في مستودعات الغاز، لكن في الغالب تباع ب 20 و30 جنيها.
كما أكد أن سبب أزمة البوتاجاز تنحصر في "صعوبة نقل الغاز إلى منافذ التوزيع في ظل وجود سماسرة أمام المنافذ، واعترف كمال بأن هناك منظومة فساد تتعلق بعدم وصول أنبوبة البوتاجاز إلى مستحقيها، لافتا إلى أن مسؤولية الدولة تنحصر في القضاء على منظومة الفساد التي تسرق دعم الغاز، مشيراً إلى أن سماسرة الغاز يشبهون تجار المخدرات، وكشف كمال أنه اكتشف تهريب الغاز من خلال سماسرة وبكميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز تذهب إلى تركيا، وقطاع غزة، وتعتبر سببا رئيسيا في نقص الغاز.
وقال كمال إن ميزانية الغاز 70 مليار جنيه سنويا، موزعة على البوتاجاز والسولار.
كما ووقع خلافا ونقاشا ساخنا بين الدكتور إبراهيم زهران - الخبير البترولي، والمهندس أسامة كمال -وزير البترول- حينما أحرج زهران الوزير على الهواء قائلا له: " يا سيادة الوزير أنت مسئولا عن حصول زوجة وزير البترول السابق سامح فهمي على سيارة "BMW" مملوكة لوزارة البترول بالمخالفة للقانون ليس إلا أنها زوجة الوزير السابق.
إلا أن اسامة كمال رد قائلا: "إحنا سحبنا سيارة زوجة وزير البترول إمبارح".
لكن زهران نفى قائلا: "لم يحدث، حتى أمس السيارة كانت مع زوجة سامح فهمي يا معالي الوزير".
وقال كمال يا دكتور إبراهيم السيارة رجعت لوزارة البترول مرة أخرى، وخطة الدعم الجديدة ستحدد الاكتفاء بفرد واحد يستحق الدعم بمعنى أن الأسرة التي تمتلك 4 سيارات لا يمكن أن تتمتع بالدعم الحكومي.
وقاطع الإبراشي قائلا: لماذا اللعب على ظروف الناس بطرح محاولة إلغاء الدعم بأن تتحول السيارة من مجرد سيارة للترف إلى وسيلة تعب على حسابهم، فقال كمال إن الحكومات السابقة كانت تلعب بمشاعر الناس عبر الدعم الحكومي لهم.
وأكد كمال أن الحكومة تناقش ما هو في صالح الشعب، والدولة، وليس ضده كما يزعم البعض، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه، وليس شرطا أن يحصل عليه أفراد الأسرة بالكامل.
ولفت كمال إلى أن وزارة البترول أبرمت اتفاقية للبحث عن مشتقات البترول في المياه العميقة تكلف الدولة 30 مليار دولار سنويا.