مساعد وزير الداخلية:تربية اللحية للجنود والضباط يقلق المسيحيين..والزمر: لا يجب للأغلبية الكاسحة المسلمة أن تتقيد بالأقلية

أكد الدكتور طارق الزمر، القيادي بحزب البناء والتنمية، على وجوب تحطيم كل القيود التي تحد من الحريات الشخصية والقيود التي تنافي بعض الأحكام الشرعية، وبالتالي يجب السماح للضباط بأن يلتحوا دون التعرض لهم ودون وقفهم عن العمل، نظراً لأن اللحية هي سنة واجبة، فلا يجوز وجود لائحة قانونية تعارض السنة النبوية الشريفة.
وأشار في مداخلة تلفونية على قناة «الحياة» إلى أن يجب وقف الممارسات والقيود التي كانت تفرض على الناس في عصر الاستبداد، ويجب أن نتحرر منها في عصر الثورة والحرية، فهؤلاء الشباب والضباط استجابوا لمطالب الثورة وساندوها في تحطيم كل القيود التي لا أساس لها من الشرع والقانون.
وبسؤاله عن حق غير المسلمين في أن يرتدوا أو يفعلوا بعض الشعائر الخاصة بهم أو الملابس الخاصة بهم أثناء تقديه عملهم أجاب أنه لا يجب للأغلبية الكاسحة المسلمة أن تتقيد بأقلية أو بقيود مصطنعة، فلا يجب أن يترك المسلم جزئ من دينه لمجاملة أحد، فالقانون يجب أن يحكم الجميع ويقضي على التميز بين الأفراد.
وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء محمد نور، الخبير الأمني، على أن إطلاق اللحية للضابط ليس سلوك مشين، وإنما هو سنة عن النبي، ولكن الأجهزة الحساسة مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء تحكمها قواعد وإجراءات صارمة.
وأضاف أنه جرى العرف في القوات المسلحة والشرطة على أنهم يلتزمون بالذي والمظهر وأن يكونوا حالقي الذقن، فلا يوجد ما يمنع من إطلاق اللحية ولا ما يبيح ذلك.
وأشار إلى أن إطلاق اللحية للضباط قد يخلق حالة من القلق ويثير شئ في نفوس شركاء الوطن والأخوة المسيحيين عندما يقوموا بشكوة بعض المسلمين فما سيكون رد الضابط المختص، وهم ليسوا بالعدد القليل في البلد.
وأعلن أنه يجب على هؤلاء الضباط أن يهتموا بحفظ الأمن ونشره، والمحافظة على البلد والمواطنين، فهناك أمور شديدة الأهمية في الأيام الحالية وليس اللحية هي أهم الموضوعات على الساحة الآن، فهناك السلاح الذي يدخل إلى مصر والعمليات الإرهابية التي تنفذ في البلد وعمليات ترويع المواطنين والسرقة بالإكراه وغيرها من الأمور الأهم في الأولوية من اللحية.