أصدرت الرئاسة بيانا جمهوريا تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية ، أكد فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب ،احترامه البالغ والتزامه بالدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه الكامل بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري ، وشددت الرئاسة على التزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام. وجاء نص البيان كالتالي "نؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة". وأضاف البيان الجمهوري أنه اذا كان حكم المحكمة الدستورية الصادر قد أحال دون استكمال المجلس لمهامه فإنه لابد من احترام الحكم لأننا فى دولة قانون واحترام للمؤسسات . وأشار البيان إلى أنه سيتم التشاور مع كافة القوى والمؤسسات والمجلس الاعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من المشهد الراهن وتجاوز المرحلة الراهنة ومعالجة كافة القضايا المطروحة لحين إقرار الدستور الجديد.