شهادة عمر سليمان فى النيابة العامة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين

ننشر نص تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق وحبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه.
نص التحقيقات
إسمى عمر محمود سليمان، السن 75 عاماً، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومقيم 31 شارع صلاح سالم، دائرة قسم مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وأحمل بطاقة رقم قومى 23507020100774.
وبعد حلف " سليمان " لليمين، سأله المستشار محمد مصطفى سليمان رئيس الاستئناف والقائم بعمل المحامى العام الأول :
ما هو التدرج الوظيفى والمناصب التى تقلدتها ؟
تخرجت من الكلية الحربية عام 1955 وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاه، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4 مارس 1991.
ثم تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمريت فى هذا المنصب حتى يوم 29 يناير 2011، حيث تم إحالتي للتقاعد وتعييني نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتي فى يوم 11 فبراير 2011 مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
ما هو طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوط بها؟
جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة، والمسئول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة.
كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها والمتمثل في مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً بنشاطات سياسية هدفها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقاتها بمختلف الدول.
هل يلعب جهاز المخابرات دوراً فنياً يتعلق بداخل الدولة ؟
نعم، فالجهاز يقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى الدولة ( وزارتى الدفاع والداخلية ) فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، الذى يتم داخل الدولة، إلى جانب حماية المعلومات السرية للدولة.
هل قام الجهاز بتجميع معلومات عن الحالة الداخلية للدولة قبل 25 يناير 2011، وما هى هذه المعلومات ؟
نعم تم تجمع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، تفيد أن هناك حالة غضب شدية لدى الشعل المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد، زاد من هذا الغضب نتيجة الإنتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى، بالاضافة إلي ذلك تم تجميع معلومات عن نشاط السفارة الأمريكية بالقاهرة، من خلال المعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى للديمقراطية، والموجودين فى أمريكا عن طريق مندوبيهم داخل البلاد، ومن خلال السفارة لاعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد وأساليب تغيير الواقع من خلال التظاهرات والتجمعات.
كما تضمنت المعلومات اتصالات مع الحركات المعارضة مثل كفاية و 6 ابريل وكلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك وتويتر، يعبروا فيها عن ضرورة تغيير الواقع الحالى والافراج عن المعتقلينن ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، واستمر متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، وحتى اندلاع الثورة.
هل رصدت المعلومات بدقة حجم المظاهرات وفئات المتظاهرين ؟
المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد عن 30 ألفاً، وأن الفئات التى ستقوم بذلك التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه التظاهرات ستكون سلمية مثل سابقتها، وفى أيام 25 و 26 و 27 يناير 2011 كانت المطالب إنهاء الطوارئ وتعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، وأضيف إليها فى 28 يناير مطلب إسقاط النظام.
ما هو الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء هذه المعلومات ؟
تم اخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات، فى اطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم اخطار الرئيس أيضاً، والذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011 بحضور المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى، والسيد أنس الفقي وزير الإعلام، والسيد طارق كامل وزير الإتصالات وأنا كرئيس للمخابرات العامة.
وقد عقد الاجتماع خصيصاً لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كالنموذج التونسي.
ما هى الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث ؟
فى حالة عدم مشاركة الإخوان تم وضع هذا السيناريو، الإتفاق على المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى تأتى لهم من الخارج، وعدم التعرض للمتظاهرين وتحديد مسارات لهم، وتأمين المنشأت الحيوية العامة بواسطة الشُرطة، والتدخل فى الاتصالات لتحديد حجم المتظاهرين والتنسيق بينهم.
أما فى حالة مشاركة الإخوان المسلمين، فتوقعنا آلا تكون التظاهرات سلمية وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات القانونية قبل مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه، يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدولة التى ينتمى إليها هذه العناصر.
ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت فى 25 يناير واستمرت حتى 11 فبراير ؟
باختصار يوم 25 كانت المظاهرات سلمية، وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً وكذلك الامر يومى 26 و 27 يناير 2011، إلا أنه فى يوم 27 تم رصد معلومات بوجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن الاخوان ستشارك فى مظاهرات 28 يناير، وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طرق التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير ؟
نعم، وكانت التوصية تنفيذ السيناريوهات التى خلص إليها اجتماع اللجنة يوم 22 يناير 2011، وأن تكون القوات المُسلحة على أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت فيما لو تفاقمت الأمور.
ما هى الأحداث التى وقعت بدءً من يوم 28 يناير 2011 ؟
تجمعت أعداد ضخمة لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير بميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدد من المحافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها بإسقاط النظام ، وفى تمام الساعة الرابعة انضمت عناصر إجرامية بدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف انهاكها مما أدى لحدوث اشتباكات، وتم اقتحام أقسام الشرطة وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وانقطعت الاتصالات بين قوات الشرطة ووزير الداخلية، فأصدر الرئيس مبارك قراره بنزول القوات المُسلحة.
وفى صباح يوم 29 أصدر الرئيس قراره بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، وفى مساء نفس اليوم قرر الرئيس تعيينى نائباً لرئيس الجمهورية، وتكليف الفريق شفيق بتشكيل حكومة جديدة.
وفى يوم 30 يناير توجهت بصحبة الرئيس لمركز الى مركز عمليات القوات المُسلحة وتم عرض خطة انتشار القوات لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى لمنه لم يتكمن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تكمن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات.
وفى اليوم ذاته أكدت للرئيس ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب فى التغيير فوافق الرئيس على ذلك وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011 لكنه ألقاه يوم 1 فبراير حيث لاقى ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ونزل المواطنون تلقائياً لتأييده.
وفى منتصف الليل كلفنى الرئيس باجراء لقاء بالقوى السياسية يوم الاربعاء 2 فبراير، فاجتمعت بالدكتور أحمد زويل ضباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وعناصر أخرى لا أعرف لا أعرف هويتهم، والتى سميت فيما بعد بموقعة الجمل، حيث أفسدت تلك الواقعة ما قدمه الرئيس مبارك فى خطابه.
وفى اليوم التالى ارتفعت المطالب لتخلى الرئيس مبارك عن صلاحياته ونقلها لى كنائب لرئيس الجمهورية إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011، وطوال هذه الفترة فشلت جميع الحوارات مع القوى السياسية بسبب موقعة الجمل.
وفى مساء 10 فبراير ألقى الرئيس مبارك فوضنى فيه باختصاصاته مع تشكيل لجنة تقصى حقائق فى موقعة الجمل، ولكن البيان لم يلقى قبولاً من الشعب، وكان هناك اصرار على رحيل الرئيس، فاختار الرئيس يوم الاربعاء 11 فبراير للتنحى وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وجاء ذلك بناءً على طلب منى لإنقاذ الموقف المتدهور فى البلاد على أن يتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ.
هل حدثت تكليفات لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين ؟
لم يصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة حسب معلوماتى
هل وردت معلومات لجهاز المخابرات حول تزويد الشرطة بأسلحة نارية و خرطوش ؟
ليس لدينا معلومات، وليس من اختصاص الجهاز
هل يمكن استخدام السلاح وإطلاق أعيرة نارية دون موافقة القادة أو الرؤساء ؟
فى حالة الدفاع عن النفس أو المخاطر فقط.
هل وردت معلومات حول أعداد القتلى أو المصابين ؟
المعلومات كانت أثناء اقتحام وزارة الداخلية والسجون والأقسام المختلفة من جانب العناصر الاجرامية ونتيجة الاشتباكات.
ما تفسيرك لتزويد قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات، بأسلحة وخرطوش ؟
معرفشى، وأعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
وماذا تفسر مقتل بعض المتظاهرين ؟
معرفشى، وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
ولماذا تكرر بنفس الطريقة فى عدد من المحافظات ؟
معرفشى وممكن يكون دفاع عن النفس، أو خطأ فى تنفيذ الأوامر.
فيما يتعلق بصفقات السلاح، هل وردت معلومات لجهاز المخابرات حول وجود اسم الرئيس السابق أو أحد أبناءه فى تلك العمليات؟
أثناء رئاستى للجهاز لم يحدث ذلك.
ما المعلومات المتوافرة لدى الجهاز حول قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ؟
يوجد اللتزام فى اتفاقية السلام مع اسرائيل وتالمبرمة عام 1979 أن تقوم مصر بتصدير 2 مليون طن بترول إلى إسرائيل عوضاً عن انسحابها من سيناء وتم تفعيل هذا الاتفاق عام 1982، وفى عام 1998 وبعد زيادة استهلاكنا للبترول تم الاتفاق على تصدير الغاز بدلا من البترول.
لماذا أسند الرئيس السابق مهمة التصدير لشركة حسين سالم ؟
لصداقة شخصية امتدت لنحو 20 عاماً.
هل لديك معلومات عن أنشطة نجلى الرئيس السابق ؟
لا يوجد