بجاتو: اللجنة وجدت توكيلات بأسماء أشخاص متوفين..و أحد المرشحين متهرب من التجنيد

أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن الحسم فى موقف المرشحين للرئاسة مرجعه القانون، وأن ذلك بدأ بالفعل بعد غلق باب الترشح ووضع القائمة النهائية، لافتا إلى تزامن الفحص مع الطعون، لأن بعض المرشحين قد يكون لديه مستندات تدين مرشحا آخر، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم خلال ذلك بإخطار المطعون فى حقه للدفاع عن نفسه خلال 48 ساعة، ويصدر قرار اللجنة بعدها ب24 ساعة.
كما أضاف بجاتو أن المتابعة المستمرة من قبل اللجنة لأداء الشهر العقاري فى جمع التوكيلات من خلال سيديهات تورد إلى اللجنة يوميا للتأكد من صحة التوكيلات ومقارنتها مع قاعدة بيانات الناخبين، لكشف تكرار التوكيلات من شخص أكثر من مرة لمرشح واحد أو أكثر من مرشح.
كما كشف بجاتو أن عددا ممن وقعوا توكيلات لمرشحين فى الرئاسة قد توفوا من فترة، وهو ما سيتم الكشف عنه بعد التدقيق فى التوكيلات ،أن أحد مرشحى الرئاسة متهرب من التجنيد، وتم قبول أوراقه، وسيتم إخطاره وسماع رده، لافتا إلى أنه ليس من الأسماء الكبيرة.
وأخيرا أعلن بجاتو، أن الموقف القانونى للمرشحين سيتحدد يوم 26 أبريل القادم، لافتا إلى أنه لم يكن للجنة أن تتحدث فى موضوع جنسية والدة حازم أبو إسماعيل لولا أنه لا يسمح فى هذا التوقيت بإخفاء شىء على الآلة الإعلامية، حتى لا يفاجئ الناس، وحتى لا تتهم بالتآمر، بالإضافة إلى طلب أبو إسماعيل رسميا من اللجنة تحديد موقف جنسية والدته، وأنه وقع إقرارا بأن والدته مصرية الجنسية شأنه شأن باقى المرشحين.
وأشار بجاتو، إلى أن حازم أبو إسماعيل تقدم بأوراق ترشحه فى 30 مارس؛ وأن اللجنة خاطبت الجوازات والجنسية بشأن تجنس المرشحين وذويهم فى 31 مارس؛ وأن رد الخارجية المصرية بشأن جنسية والدته جاء يوم 3 أبريل من قبل وزارة الداخلية يؤكد حمل والدته الجنسية، وأنه حاول الاتصال بأبو إسماعيل لإحاطته بالخبر وسماع رده لكن هاتفه لم يرد، ولم يكن به جهاز التسجيل الصوتى، مشيرا إلى أنه لم يخطره رسميا لعدم بدء مرحلة الإبلاغ الرسمى، مشيرا إلى أنه عندما اتصل بمسئول الحملة قام بإعطائه رقم هاتف أبو إسماعيل، قائلا له لا تتصل به، وأرسل له رسالة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أرسل له رسالة تفصيلية بما لديه من معلومات، فأحاط الإعلامى أسامة عبد الوارث بقناة الحكمة بكل ما لديه من جديد
ولفت بجاتو، إلى تشكيل لجنة وعضو ممثل للبنك المركز وغسيل الأموال والرقابة الإدارية والأمن القومى، ومباحث الأموال العامة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإعلام والقطاع الاقتصادى للإذاعة والتلفزيون، ومكافحة الأموال العامة، حيث تقوم اللجنة بحصر الدعاية والتدفقات المالية التى توافدت إلى المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستطيع استبعاد المرشحين، لكن هناك أحكاما قانونية تصل إلى عامين فى حالة المخالفة، والأهم أن يكتشف الشعب حقيقة بعض المخادعين.