احمد فهمي : لا خلاف حول بقاء المادة الثانية من الدستور من كافة طوائف الشعب

صرح رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي في حوار له مع جريدة "اليوم" السعودية بأن لا خلاف حول المادة الثانية من الدستور من جميع طوائف المجتمع المصري ، ولكن هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأعتقد أن الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات، ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص على ذلك في الدستور الجديد،وأن الباب الخامس من الدستور يدور حوله الكثير من الجدل، وأنه يتوقع أن يثور بسببه خلاف كبير، لأنه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل يصير نظاما رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا..كما أنه يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية.
معربا عن اعتقاده بأن النظام المختلط هو الأفضل والأنسب لمصر في هذه المرحلة، لأن النظام البرلماني يتطلب أن تكون الأحزاب قوية حتى ينجح، ومازالت الأحزاب المصرية غير مؤهلة، وحول رؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال رئيس مجلس الشورى "أرى أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، منهم30 من الشعب، و10 من الشورى، على أن يتم توزيع ال60 الباقية على النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة، لنضمن تمثيل اللجنة لقاعدة شعبية عريضة.
و بسؤاله حول قضية التمويل الأجنبي قال "سنناقش خلال جلسة المجلس القادمة أزمة التمويل الأجنبي لأنه أمر يشغل الرأي العام حاليا، خاصة أن ما حدث يثير علامات استفهام كثيرة حول استقلال القرار السياسي، وسنطالب بضرورة وضع ضوابط واضحة للتمويل الأجنبي".
وقال فهمي :"إنه غير متخوف من إلغاء مجلس الشورى خاصة أن المجلس كان له اختصاصات معقولة في دستور 2007، ومنحته المادتان 194 و195 اختصاصات محددة، وتكمن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة 194، ومن المعروف أن أكثر من 500 مشروع قانون خرجت من مجلس الشورى ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لأن دراسة القوانين في مجلس الشورى تتم بصورة متأنية".