أعلن باسل الهارون مدير ادارة الرقابة المكتبية ببنك الكويت المركزي امس انه تمت الموافقة لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية استخدام حقها في شراء اسهمها وفقا لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة اشهر اخري. واوضح الهارون ان تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن تناولت تقنين عمليات شراء الشركة المساهمة لاسهمها من خلال السماح لتلك الشركات بالشراء بما لا يجاوز حدود مصادر التمويل التي تتوافر للشركة من احتياطيات وارباح مرحلة وعلاوة اصدار. واشار الي ان المصادر التمويلية المتاحة للشركة قد بلغت نحو 19.6 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2003 اخذا في الاعتبار ان الشركة قامت بشراء نحو 28.7 مليون سهم قيمتها 5.4 مليون دينار. واكد الهارون انه يتم الزام الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالافصاح عن عمليات البيع والشراء التي تتم علي اسهمها مع بيان تلك الارباح او الخسائر التي قد تتأتي من ممارسة الشركة لهذا النشاط.