وسائل الإعلام الإسرائيلية توقعت إبرام العقد بعد 3 أشهر

حل وسط.. للخلافات القانونية حول صفقة الغاز المصري لإسرائيل

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن مجلس ادارة شركة الكهرباء الإسرائيلية عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي للتصديق علي الحل التوافقي الذي توصل إليه الجانبان المصري والإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي "تحديدا ظهرا" فيما يتعلق بالخلافات الجديدة التي أثيرت بين شركة EMG المصرية التي تمد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز الطبيعي والطرف الإسرائيلي، أحدث هذه الخلافات كان سببها اصرار الجانب المصري علي أن تحسم خلافاتهم القانونية في محكمة مصرية، وفي المقابل طالب الجانب الإسرائيلي بأن تحسم هذه الخلافات إن حدثت وفقا لقوانين الدول المتطورة في مجال مشاريع للغاز الطبيعي مثل بريطانيا، وتشير المصادر الإسرائيلية إلي أن الحل التوافقي توصلوا إليه بعد مفاوضات مطولة بين الجانبين لتنتهي بذلك واحدة من أقوي العراقيل أمام الاتفاق الذي تأخر حوالي اربعة أعوام، لكنها لم تقدم تفاصيل دقيقة حول هذا الحل التوافقي! إلا أنها اشارت إلي أنه وصف باتفاق مباديء لتنفيذ صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، ولن يتم توقيعه بل سيعتبر فقط كمذكرة تفاهم للاتفاق المبدئي ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثة اشهر مع حل كل الاختلافات في وجهات النظر لتنفيذ العقد الذي ينص علي امداد إسرائيل بالغاز الطبيعي طوال 12 عاما بتكلفة تصل إلي حوالي 5.2 مليار دولار!
شارك في المفاوضات رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي رزوان المدير العام لشركة الكهرباء والذي ترأس الوفد الإسرائيلي وممثل عن رجل الاعمال الإسرائيلي يوسي مليمان صاحب شركة ميرحافا والذي كان يملك نسبة في الشركة المصرية والمحامي بيترروس المستشار البريطاني للشركة الإسرائيلية ورئيس شركة الغاز المصرية، ولقد اقترح رزوان علي المفاوضين المصريين طرح باقي الخلافات المثارة بين الجانبين حتي الاَن علي مائدة مفاوضات أخري تعقد في مصر وإسرائيل لحل كل منها علي حدة، ولايزال هناك حوالي أربعة خلافات حتي الاَن بالاضافة لنقطة الخلاف الرئيسية حاليا والتي تتعلق بهيئات الحسم القانونية لأية خلافات تثار بعد تنفيذ العقد أو خلاله، حيث لم توضح بصورة كبيرة ما إن كانت حلت كل القضية برمتها أم جزء منها فقط!
وأشارت صحيفة هاَرتس الإسرائيلية إلي أن وزير البترول سامح فهمي اتفق مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي مودي زندبرج خلال لقاء ثنائي جمع بينهما منذ عدة ايام في روما علي أن تقدم الوزارتان كل مابوسعهما لتقديم المفاوضات الدائرة بين الجانبين في اطار صفقة الغاز الطبيعي، وشدد الوزيران وفقا للصحيفة الإسرائيلية علي ضرورة حل الخلافات الباقية في اسرع وقت ممكن للتوقيع علي الاتفاق، وأكد فهمي لزندبرج خلال اللقاء الذي لم يستغرق وقتا طويلا أن مصر مازالت عند موقفها والتزامها بامداد إسرائيل بكل الغاز الطبيعي الذي اتفق عليه الجانبان فيما سبق بمقدار سبعة مليارات متر مكعب سنويا أو حتي مائة وعشرين مليار متر مكعب خلال العشرين عاما القادمة!
ولقد تطلع زندبرج إلي أن تكون إسرائيل شريكة في الأنبوب الاقليمي الذي يمد الأردن وغيرها من دول المنطقة وأوروبا فيما بعد بالغاز الطبيعي المصري وتركز العيون الإسرائيلية علي هذا الأنبوب الشرق أوسطي الذي يمر من سيناء إلي العقبة ويصل خلال المرحلة المقبلة إلي سوريا ومنها إلي تركيا وبلدان أخري، وقال زندبرج في هذا السياق إن هذا الانبوب يمكنه مد إسرائيل بكميات كبيرة من الغاز في وقت قليل وبتكلفة غير كبيرة!
ويتوقع الإسرائيليون أن الحل التوفيقي الغامض الذي توصلوا إليه مع المصريين أن يسهل عليهم المفاوضات القادمة لتجاوز الخلافات الأخري، فالشركة الإسرائيلية للكهرباء تري في هذه الصفقة برمتها انجازا كبيرا بعد الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار البترول علي المستوي العالمي حتي وصل سعر البرميل إلي 55 دولارا، ولذلك يعتبرونه اتفاقا مهما وحيويا لإسرائيل وهذا ما يبرر تسريع شركة الكهرباء للأمر كله خلال الأيام الأخيرة في محاولة عاجلة لإنهائه علي الرغم من معارضة البعض لها خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارائيل شارون يشجع الصفقة ويري فيها بعداً سياسيا واقتصاديا مهما للموقف الإسرائيلي الحالي!
وكما هو معروف فلقد صدق مجلس ادارة شركة الكهرباء الإسرائيلية علي صفقة الغاز المصري عدة مرات خلال السنوات الأخيرة واَخرها منذ حوالي اربعة اشهر علي الرغم من معارضة وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق يوسف بريتسكي الذي تم ابعاده عن منصبه الوزاري بسبب قضية رشوة متعلقة بهذه الصفقة تورط فيها مع عدد من المقربين منه وكانت المرة الأولي في عام 2000!