بعد إعلان 28 إبريل بدء تلقي طلبات التخصيص

أصحاب المدابغ يطالبون بمناقشة مقترحاتهم قبل النقل ل "الروبيكي"

مكي: موافقون علي 80% من المشروع والتعديلات بسيطة والروبيكي نقلة حضارية للمدابغ
قيراط: المشروع غير جاهز لنقل المدابغ وعدم مناقشة مقترحاتنا تعني القضاء علي قطاع الجلود
مهران: يجب وجود عقد اتفاق ثلاثي بدلا من الإقرارات المطلوب توقيعها من أصحاب المدابغ
الاوتش: مشروع الروبيكي به قصور يجب معالجته قبل تنفيذ نقل المدابغ
طالب أصحاب مدابغ مجري العيون بمنطقة مصر القديمة بضرورة وضع مقترحاتهم علي مشروع النقل للروبيكي التي تقدموا بها للحكومة في الاعتبار حتي لا تتأثر هذه المدابغ سلبيا من عملية النقل التي يري بعضهم أن المشروع يحتاج لبعض الضوابط البسيطة ليكون هذا المشروع نقلة حضارية لهذا القطاع بينما يري البعض الآخر أن النقل بالشكل الحالي الذي أعلنته الحكومة سيقضي علي معظم المدابغ لعدم وجود مواصفات للمشروع تتناسب مع طبيعة عمل المدابغ حيث يحتاج المشروع لشروط وضوابط كثيرة حتي تستطيع المدابغ مواصلة عملها بالشكل الطبيعي بعد النقل.
يقول ممدوح ثابت مكي رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة مساعدات فنية للمدابغ عند النقل للروبيكي التجارية إن مشروع نقل المدابغ للروبيكي الذي أعلنت الحكومة عن فتح باب تقديم الأوراق به حتي يتم تحديد موقف كل صاحب مدبغة بداية من 28 إبريل الجاري حسب دليل وزارة الصناعة 80% منه سليم وفي مصلحة المدابغ وإن كان يحتاج لبعض التعديلات البسيطة التي يتم تلافيها من خلال الحوار مع المسئولين مشيرا إلي أن عملية النقل لن تتم إلا إذا توافرت الشروط المطلوبة بالإضافة إلي أن أصحاب المدابغ لهم الحرية في عملية النقل لمدة 6 أشهر بعد تسلم الوحدة في الروبيكي وهناك مساعدة لهم فنيا في عمليات النقل حسبما أشار دليل الوزارة.
وأضاف مكي أن الذين سيحصلون علي أراض ستكون أمامهم فرصة 15 شهرا للبناء وتجهيز الوحدات من بنية أساسية كاملة وأمامهم مهلة أخري للنقل أما بالنسبة للذين سيحصلون علي تعويضات فلن يخلوا أماكنهم القديمة إلا بعد الحصول علي تعويضات وهذا ما يشير إليه دليل الوزارة الخاص بعملية النقل كذلك تم وضع المستأجرين داخل المدابغ في الاعتبار لاعطائهم حقوقهم.
وأكد أننا نطالب بهذا المشروع منذ سنوات عديدة ماضية لإنقاذ المدابغ من الانهيار وأكبر دليل علي أن هذا المشروع في مصلحة المدابغ وتطويرها أن منطقة مجري العيون كان بها أكثر من 350 مدبغة ويعمل بها ما لا يقل عن 40 ألف عامل تقلص عددها حاليا إلي ما لا يزيد علي 50 مدبغة يعمل بها ما لا يزيد علي 2000 عامل وهذا نتيجة تراجع المدابغ وتأخير مشروع النقل للروبيكي مؤكدا أنه إذا تأخر مشروع النقل عن ذلك فستغلق مدابغ أخري أبوابها وسيستمر التراجع حتي تنتهي تماما.
وأشار إلي أن الاقرارات المطلوب توقيعها من قبل أصحاب المدابغ لن يتم توقيعها إلا إذا كانت تضمن حقوقهم تماما وهذا ما طالبنا به أما بالنسبة لنقل المدابغ علي مرحلة واحدة فهذا يعني أن هذه المدابغ لن يتم نقلها بالمرة وهذا لا يوجد له إمكانيات وغير معقول بالإضافة إلي أن النقل علي مرحلة واحدة معناه أن هذه المدابغ ستتوقف تماما عن الإنتاج خلال فترة النقل وهذا يعني توقف العمل لحلقات تداول الجلود والمنتجات الجلدية بالكامل حتي يتم نقل هذه المدابغ وهذا غير منطقي ولكن عندما يتم النقل تدريجيا هذا يحافظ علي استمرارية الإنتاج والعمل.
وأوضح أنه بالنسبة لاسقاط المديونيات طالبنا باعفاء المدابغ من المديونيات الناتجة عن أمور لا ذنب لأصحاب المدابغ بمصر القديمة فيها مثل عدم وجود بنية تحتية مناسبة للمدابغ وهذا به مخالفات وطالبنا باسقاطها وهذا منطقي ولكن هناك التزامات لأصحاب المدابغ تجاه الدولة لابد أن يفوا بها ولا خلاف علي ذلك.
تشكيل لجنة لوضع مقترحات التعديل علي المشروع وقال عادل قيرط عضو شعبة دباغة الجلود بغرفة القاهرة إنه تم تشكيل لجنة لوضع مقترحات التعديل علي مشروع النقل للروبيكي وتم وضع مجموعة مقترحات من بينها ضرورة ابرام عقد ثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة وأصحاب المدابغ كأطراف في مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي لضمان حقوق الجميع.
وقال قيراط ان مشروع الروبيكي ليس عليه أي خلاف حيث انه يعد نقلة حضارية كبيرة من النواحي البيئية والحضارية ويخلص العاصمة من أهم بؤر التلوث البيئي ويساعد علي تطوير صناعة من أهم الصناعات التي تخدم المستهلك المصري في الداخل والاقتصاد القومي بما تدرة من عمله صعبة تتصاعد معدلاتها سنويا خاصة بعد التوجه إلي زيادة القيمة المضافة.
وأضاف أن هناك عدة مطالب يجب وضعها في الاعتبار حتي يتم تنفيذ خطة الوزارة علي أرض الواقع بما يخدم عملية النقل فعليا ويحقق التوطين والتطوير مؤكدا أن خطة الوزارة ركزت علي الغرض الأول من المشروع وهو النقل واعادة التوطين بطريقة جذرية سريعة لتحقيق انتصار اعلامي وسبق للحكومة ولكن هذا علي حساب أصحاب المدابغ الذين سيجدون أنفسهم فجأة بدون عمل لهم وللعاملين لديهم.
وأشار إلي أن البند الثامن من المبادئ أشار إلي أن الطلبات التي لن يتم التمكن من قبولها في المرحلة الأولي لمحدودية الوحدات أو الأراضي المتاحة وفقا لقدرة محطة المياه بالرغم من استيفائها لجميع الشروط العامة سترحل إلي المرحلة الثانية وهذا يؤكد اعتراف خطة الوزارة بمحدودية الوحدات والأراضي البديلة التي لا تفي بغرض النقل فقط علي نفس المساحة فضلا عن التطوير مؤكدا أن تأجيل بعض أصحاب المدابغ للمرحلة الثانية والبعض في المرحلة الأولي يعني عدم تكافؤ الفرص رغم التساوي في استيفاء المستندات حيث سيتحمل أصحاب المرحلة الأولي مخاطر بدء النشاط وسيضيع علي أصحاب المرحلة الثانية فرص الأماكن المتميزة فضلا عن اضطراب أو توقف الانتاج لمدة طويلة مما يؤثر علي المصنوعات الجلدية وتوقف الورش التي تخدم المستهلك مما يؤدي إلي اضطراب التصدير في القطاع الذي يترتب عليه انخفاض الدخل القومي من هذه الصناعة.
وطالب بتوفير المباني والأراضي البديلة حتي يتم النقل علي مرحلة واحدة بالاضافة إلي أن هذا البند أشار إلي عدم توفير المياه بشكل كاف وهذه مشكلة كبيرة حيث ان كل واحد طن جلد يحتاج إلي ما لا يقل عن 30 طن مياه ولذلك فإن القوة الانتاجية ل 6000 م3 مياه يوميا ?طاقة محطة المياه بالروبيكي? تساوي 20 طن جلد يوميا والمشكلة تظهر عندما نعلم ان الطاقة الانتاجية لمدابغ مصر القديمة حاليا 80 طن جلد يوميا وفي حالة انتقال هذه المدابغ إلي الروبيكي بنفس انتاجها دون توسع أو تطوير فإنها ستحتاج إلي أربع أضعاف طاقة محطة الروبيكي بما يعادل 24 ألف م3 يوميا.
موضحا أن سعة محطة الصرف الصحي 4000 م3 يوميا وهذا يعني تحويل مدينة الجلود الروبيكي إلي منطقة مماثلة لمنطقة مجري العيون فأين التطوير؟
وأشار قيراط إلي أن البند التاسع أشار إلي أنه سيتم ترحيل جميع طلبات الحصول علي أراضي اضافية إلي المراحل الثانية والثالثة من المشروع متسائلا كيف لمشروع يهدف إلي النقل والتطوير يجعل النقل في مرحلة والتطوير في الأخري؟ مشيرا إلي ضرورة وجود خبراء من مصر والدول الخارجية لتوضيح كيف لصاحب مدبغة أن يخطط لمدبغته بهذه الطريقة من خلال جزء من المدبغة في مكان وباقي المدبغة في مكان آخر مطالبا بأن تكون المساحة الأصلية والاضافية في مكان واحد اضافة إلي ضرورة وجود نظام لسداد ثمن المساحات الاضافية بشكل ميسر تأكيدا لمبدأ التطوير والتوسع.
اسقاط مديونيات المدابغ
وطالب محمد مهران سكرتير شعبة الجلود بغرفة القاهرة بحذف شرط الزام صاحب المدبغة بما تفرضه ادارة المنطقة من مراحل النشاط المناسبة لمساحة الوحدة وهذا شرط لا يجوز قانونا حيث ان ادارة المنطقة من حقها تحديد مساحة البناء أو شكله ولونه وتصميمه ولكن لا يجوز لها اشتراط مرحلة نشاط نظرا لأن هذا حق أصيل لصاحب المنشأة يقرره حسب امكانياته الفنية والمادية والمعدات المتوفرة له وكذلك يجب تعديل فترة السماح للنقل والبناء وزيادتها إلي 6 أشهر علي الأقل لتصبح 15 شهرا للنقل و21 شهرا للبناء.
وقال مهران إن اجمالي مساحة المنشآت الصناعية في المشروع بمراحله الثلاثة تبلغ 512م2 المرحلة الأولي والثانية 316م2 والثالثة 293م2 بما يعادل المساحة تقريبا مما يوضح أن البعد الاستثماري للمشروع يغلب علي الاجتماعي مطالبين بعدم فتح باب الاستثمار في مجال دباغة الجلود إلا بعد الانتهاء من عملية النقل واستيعاب كل الوحدات المنقولة بمساحاتها الاضافية واستقرارها بما لا يقل عن 3 سنوات تكون هناك قدرة علي منافسة المستثمر القادم في المرحلة الثالثة بالاضافة إلي تحديد حد أقصي لأي وحدة استثمارية في المرحلة الثالثة بما لا يزيد علي 6 آلاف متر مربع حتي لا تظهر كيانات استثمارية كبيرة تقضي علي أصحاب المشروع الذين سيتحملون مخاطر النقل مشيرا إلي أن ما يؤكد نظرة المشروع الاستثمارية وتغلبها علي الاجتماعية اعتماده علي تقييم سعر الأرض الذي تم عام 2008 متسائلا هل من العدل أن يظل تقييم الأرض بنفس السعر منذ خمس سنوات؟
وطالبت بإعادة تقييم سعر الأرض حسب السعر الحالي مع الوضع في الاعتبار القيمة الاستثمارية العالية للمشروعات التي ستقام علي أرض المدابغ بعد إخلائها وارتفاع قيمة الأراضي الاستثمارية في المرحلة الثالثة في الروبيكي خاصة بعد تعميرها بالمرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الوضع في الاعتبار فروق الأسعار في مواد البناء بين عام 2008 والعام الحالي.
وأكد ضرورة اسقاط المديونيات الحكومية المتراكمة علي الوحدات المتعثرة مع العلم بأن قطاع المدابغ يمر بتعثرات منذ عدة سنوات نتيجة سوء المرافق وعدم السماح بالتوسعات إضافة إلي زيادة تعثره مثل باقي القطاعات في الفترة الأخيرة نتيجة ظروف البلاد وهذا أدي إلي توقف كثير من المنشآت في هذا القطاع.
كما طالب بالسماح لصاحب المدبغة الجمع بين المنشأة أو الأرض البديلة والتعويض المادي حتي يستطيع تجهيز المدبغة دون الحاجة لأي قروض من البنوك من باب التيسير وتقليل الأعباء وكذلك أن يضاف إلي مكتب الشئون القانونية المزمع إقامته المساعدة بالمشورة القانونية لفض المنازعات بين أصحاب الحقوق نظرا لتشابك المصالح في بعض الحالات علي أن يكون رأيه استشاريا.
وطالب أيضا بوجود عقد اتفاق بدلا من الاقرارات التي تتضمنها خطة النقل يكون ملزما ومحافظا علي حقوق جميع الأطراف حيث إن هناك حقوقا يجب أن تلتزم بها الوزارة مثل توفير الظروف المناسبة للعمل والبنية التحتية والمواصلات والرعاية الصحية والأمنية ووحدة مطافي وسكن مدعم بالتقسيط للعمال وأراض سكنية مدعمة لأصحاب المدابغ وأن تبين الوزارة في هذا التعاقد قيمة استهلاك المياه والكهرباء وخدمة الصرف الصحي وخدمات صيانة المنطقة مع مراعاة ألا تزيد قيمة استهلاك المياه والكهرباء وخدمة الصرف الصحي علي ما كانت عليه في مدابغ مصر القديمة وتقر الوزارة بأن يكون التعامل بشأن التعويض والنقل مع جهة واحدة وهي الوزارة والزام المحافظة بما يتم الاتفاق عليه مع الوزارة باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع وأن تتعهد الوزارة بتوفير وسائل تمويل ميسرة لدعم تجهيز المدابغ بالمعدات الحديثة ?تفعيل مركز تحديث الصناعة? حيث وعد الجانب الإيطالي بتوفير 54 مليون يورو لدعم الآلات والمعدات وكذلك التعهد بتنفيذ كل ما ورد بشأن الدعم الفني كما ورد في الخطة.
وقال هشام الاوتش عضو الشعبة إن عملية النقل التي تم الإعلان عنها ستقضي علي 80% من المدابغ لعدم جاهزية المشروع لاستقبال المدابغ بالشروط الواجب توافرها.
وأضاف الاوتش أن الجمعية العمومية لأصحاب المدابغ لها الحق أن تبحث مطالب المدابغ قبل نقلها وتعرضها لمشكلات تقضي عليها معترضا علي الحديث عن نقل المدابغ إلي الروبيكي خلال شهر أبريل الجاري دون معرفة الامكانيات المتوفرة في المشروع مؤكدا أن المشروع به قصور ويحتاج إلي مناقشة ووقت كاف لاتمامها عملية النقل واصفا اتمام عملية النقب بشكلها الحالي ?بخراب البيوت لأصحاب المدابغ?.