بدأت نقابات عمالية في الهند اضرابا لمدة يومين للضغط علي الحكومة التي تستعد لتقديم موازنة تقشفية للبرلمان للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع ابريل المقبل. ودعت النقابات معظم مؤسسات الخدمات المالية وعمال المناجم والمواصلات الي التوقف عن العمل والتظاهر احتجاجا علي معدلات التضخم المرتفعة وغلاء اسعار الوقود. وقدرت غرفة التجارة والصناعة الهندية ان تنجم عن الاضراب خسائر بنحو 3 مليارات دولار ستتأثر بها قطاعات البنوك والتأمين والمواصلات. وتسبب الاضراب في تعطيل خدمات عدة مجالات أبرزها النقل العام والمصارف والصناعة في حين وردت أنباء عن وقوع احداث عنف متفرقة. وتحتج 11 نقابة تنتمي الي احزاب سياسية كبري علي ارتفاع الأسعار والانتهاكات المزعومة لقوانين العمل وفتح قطاعات البيع بالتجزئة والتأمين والطيران امام الاستثمار الأجنبي وبيع أصول الدولة. واندلع العنف في بعض الاماكن عندما حاول عمال غاضبون منع السيارات من التحرك في الشوارع واشارت وسائل اعلام محلية ان عضوا في احدي النقابات قتل في مدينة امبالا بشمال الهند. عربات الريكشا متوقفة عن العمل بسبب الإضراب العام وقال الأمين العام لنقابة بهارتيا مازدور سانج أكبر نقابة عمال في البلاد إن 100 مليون موظف في قطاعات المصارف والنقل والتأمين والفحم والبترول والدفاع سيضربون عن العمل يومين. واصيبت التعاملات في البنوك الحكومية بحالة من الشلل في حين تقطعت السبل بالآلاف حيث خلت الشوارع والطرق من الحافلات وسيارات الاجرة وعربات ?الريكشا? في ولاية اوتار براديش أكثر الولايات الهندية من حيث الكثافة السكانية بالاضافة للعاصمة نيودلهي طبقا لشبكة ?ان دي تي في? التليفزيونية الهندية. وأغلقت معظم المؤسسات التعليمية في ولايات عدة مثل كيرالا حيث تتمتع النقابات العمالية بنفوذ قوي ولم تتضرر بعد العاصمة المالية مومباي بشكل كبير حيث لم تنضم نقابة العمال الرئيسية للاضراب. ومن المقرر ان يبدأ البرلمان الهندي غدا مناقشة الميزانية حيث ستقدم الحكومة خلال الجلسة خطتها للانفاق للعام المالي القادم وتسعي الحكومة الهندية خلال مشروع الميزانية الجديد لخفض الانفاق العام بنحو 10%. وكان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج الذي يواجه أسوأ تباطؤ اقتصادي في البلاد منذ 10 سنوات ويخوض انتخابات عامة أوائل العام القادم قد طلب من النقابات العمالية ارجاء الاضراب لكنها رفضت.