بسنت فهمي: "الإخوان" توهم الشعب باسترجاع الأموال المهربة د.صلاح جودة: استرداد الأموال المنهوبة يتطلب محاكمات عادلة د. أحمد أبو النور: هناك صعوبة في إعادة الأموال المهربة د. صلاح الجندي: التصالح مسألة ضرورية لاسيما بعد مرور عامين علي الثورة بالرغم من مرور اكثر من عامين علي ثورة 25 يناير، مازال ينتظر المواطن المصري البسيط استرداد ما يسمي الاموال المنهوبة التي يعتبرها طوق النجاة للتخلص من الظروف الصعبة التي يعيشها مثل عدم وجود مسكن أو وظيفة أو حتي لقمة عيش نظيفة، لكن دائما كما يقولون تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، مصر لن تستطيع استراداد تلك الاموال والدليل اموال السعد والريان وكل شركات التوظيف التي مازالت حتي الآن مختفية ومجهولة المصدر، وحتي اذا نجحت مصر في الوصول لتلك الاموال فانها لن تتعدي ال 10 مليارات دولار وليس مائة مليار كما يقول البعض، لأن الحقيقة والمنطق يؤكد ان بعض الساسة والقنوات المشبوهة كانت تبالغ في حجم تلك الاموال لتشويه صورة رجال النظام السابق فقط لاغير واكبر دليل علي ذلك ان تلك القنوات لايوجد عندها دليل واحد علي ال70 مليار دولار التي يمتلكها مبارك في الخارج. العالم اليوم تناقش في هذا التحقيق وهم قضية استرداد الاموال المنهوبة ورأي الخبراء في المشاكل التي تعترض الوصول إلي تلك الاموال، والهدف من التركيز علي تلك القضية ورأي القانون في ذلك، بالاضافة إلي الدور السلبي الذي لعبته الاضطرابات الاخيرة في الوصول لتلك الاموال خاصة إن دولة مثل اسبانيا اعلنت صراحة بعد محاصرة المحكمة الدستورية انها لن تسلم حسين سالم لمصر ولن تساعد في استراداد تلك الاموال. في البداية تقول الدكتورة بسنت فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية ?صيرفة?، أن استمرار الحكومة في الحديث عن استرداد الأموال المهربة للخارج مجرد أوهام لاستغلال ?جماعة الإخوان? للشعب المصري مطالبة الحكومة بمصارحة المواطنين بالحقيقة، حتي يشارك الشعب في حل مشاكل الدولة. وقالت بسنت: لا يمكن اثبات تحويل الأموال خارج مصر بسهولة، وذلك لأن القانون الدولي يسمح للأشخاص بإخفاء تعاملاتهم البنكية، لافتة إلي أن تهريب رجال الأعمال لأموالهم قبل الثورة جاء خوفا من تأميمها، كما حدث في ثورة يوليو. من جانبه أكد المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية، الدكتور صلاح جودة، أن السلطات السويسرية لا تتعنت في الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المصرية المهربة، بدليل استجابتها من حيث المبدأ لطلب مصر بسن قانون يمكنها من استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق. وأشار ?جودة? إلي أن استرداد الأموال المهربة من الخارج يستلزم مجموعة من الإجراءات، علي رأسها المحاكمات العادلة، والتعرف علي أسماء الشركات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص، وأسماء البنوك التي تم تهريب الأموال إليها، بجانب حجم هذه الأموال، وكل ما سبق من الأمور المبهمة حتي الآن. وأضاف جودة: ان هناك مكاتب خارجية تستطيع تقديم المساعدات لمصر من أجل التعرف علي هوية الأموال المهربة، مقابل 10% من حجمها. علي جانب آخر نفي المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، في تصريحات صحفية سفر وفد من النيابة العامة إلي إسبانيا خلال الأيام المقبلة لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج والتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم لاسترداد نحو 20 مليار جنيه. وقال الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصادات الحرجة والأزمات، ان استعادة الأموال المهربة واجهت عدة موانع قانونية خاصة في ظل الظروف السياسية المضطربة التي تمر بها مصر حاليا. وأشار ?أبو النور? إلي أن دولة سويسرا تبحث عن أحكام نزيهة لا يشوبها شائبة، وليست استثنائية من أجل إعادة هذه الأموال المهربة إلي مصر.
