شكل تمتع مصرف لبنان بالاستقلالية في ادارة القطاع المالي والمصرفي في أحد أبرز أسباب نجاحه في توفير سلامة القطاع في وجه الازمات وتحوله أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني. وتعد سياسة المصرف المالية التي يتخذها، من حين إلي آخر ضابط الايقاع للحركة المالية ومظلة آمان من الهزات المالية التي عصفت بالعالم والمنطقة العربية. وأوضح نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد البعاصيري في حديث لوكالة الانباء الكويتية ?كونا? إن المصرف المركزي لا يعيش في جزيرة معزولة عن المحيط وأحداثه لذلك يقوم بكل ما يتوجب من اجراءات وخطط تبعد الانعكاسات السلبية عن لبنان وتؤمن أكبر قدر من الاستقرار المالي. وشدد البعاصيري علي ضرورة أن تتواكب السياسة النقدية التي يتولاها المصرف المركزي مع السياسة المالية التي تقع علي عاتق الحكومة لتكون الاجراءات المتخذة أكثر فاعلية ?إذ لابد أن يكون هناك تكامل في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص?. وأكد أن السياسة النقدية للمصرف والتي تعود إلي 20 عاما وتتمثل بثبات الليرة اللبنانية مستمرة ولن تتغير لافتا إلي أن مصرف لبنان لديه احتياط كاف من الذهب والعملات الاجنبية ما يمكنه من الاستمرار في سياسة ثبات النقد بالاضافة إلي ثقة المصارف المحلية والمودعين والشعب اللبناني في سياسة المصرف. وحول تأثير الاحداث في المنطقة العربية وخصوصا ما يجري في سوريا قال: ?بالطبع لكل ذلك انعكاس سلبي علي لبنان لكن يبقي البلد الافضل حالا من الدول الاخري في محدودية الاثار حتي الآن?. ولفت إلي أن المصارف اللبنانية العاملة في الدول العربية التي شهدت أحداثا واضطرابات طالبت مؤونات للديون وهي في طور المراقبة لوضعها وتحديد ما إذا كانت تستوجب مؤونات اضافة، مشيرا إلي حجم الرساميل الكبير جدا في هذه المصارف وقدرتها علي تكوين المؤونات المطلوبة عند الضرورة. واعتبر العباصيري أن المصارف المحلية تتمتع بعراقة وخبرة مالية صقلتها الازمات والاحداث المتنوعة التي مر بها لبنان عبر التاريخ مما جعلها تتكيف مع مختلف الظروف.