تونس.. إنشاء صندوق للتصرف في ديون القطاع السياحي

يناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال الأيام القريبة القادمة مشروع قانون يتعلق بإنشاء صندوق يتصرف في الأصول لمعالجة وضع المديونية في القطاع السياحي التونسي.
وذكر سليم بسباس وزير السياحة في تصريح له أن وزارته انتهت مؤخرا من اعداد تفاصيل مشروع قانون هذا الصندوق الذي يعتبر أحد المطالب التي رفعها المهنيون منذ سنوات عديدة واوصت بها الدراسات المتعلقة بالقطاع السياحي وكيفية النهوض به خاصة الدراسة الاستراتيجية للقطاع في افق عام 2016 وأقرتها الحكومة مؤخرا.
وستتم بموجب هذا القانون احالة ديون القطاع المقدرة بنحو 3،5 مليار دينار تونسي (نحو 2،3 مليار دولار أمريكي) إلي مجموعة مالية تقتني هذه الديون من البنوك وتتولي في مرحلة موالية استخلاصها من المهنيين.
وتتراوح الديون الأصلية للقطاع ما بين 600 و800 مليون دينار وتشكل البقية فوائد واخطاء تأخير ويتمتع الصندوق بالصلاحية والنفاذ القانوني بما يمكنها من استخلاص هذه الديون عبر طرق مختلفة.