أبوهشيمة? يطالب الأتراك بإلغاء رسوم الحديد التي تصل إلي14.81 % أولا

إنتاجية العامل في كبري شركاتنا تماثل المستوي العالمي

أعرب صناع الحديد المصريين عن استيائهم الشديد من تصريحات رئيس جمعية مصدري الصلب الأتراك ?نامق اكنجي? من حيث مهاجمته لقرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية علي الحديد التركي 6.8% وتقليله من شأن العمالة المصرية ومن أن تركيا يمكن لصناعها لو لديهم صلاحيات صناع الحديد المصريين أن تصدر الحديد المصري للفضاء وفي أول رد فعل قال أحمد أبوهشيمة رئيس شركة حديد المصريين في اتصال هاتفي من قطر إننا نرفض مثل هذه التصريحات لأنها تدخل في السيادة المصرية وقبل أن يتحدث رئيس جمعية مصدري الحديد عن الرسوم الوقائية عليه أولا أن يقوم بالغاء الرسوم التي يفرضها علي الحديد التركي منذ عام 1993 حتي الآن والتي بلغت 18 % ثم يتحدث عن الصناعة المصرية
وأوضح أن سعر الغاز والكهرباء في تركيا أقل منها في مصر حيث إن الغاز ? دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلي من تركيا، الكهرباء أيضا ارتفع من 12 قرشا حتي 44 قرشا أيضا الرخص في مصر يدفع ملايين الجنيهات للحصول عليها عكس ما يحدث في تركيا، وفيما يتعلق بالعمالة فإن هناك معهد تدريب الآن للعمالة في شركات حديد المصريين وغيرهم وليس صحيحا أن العمالة المصرية بالمستوي الذي يتحدث عنه ولذلك المنافسة التي يتحدث عنها غير عادلة وكشف أبوهشيمة عن قرار في مجلس إدارة شركات تم اتخاذه بموافقة شركائه القطريين عن إمكانية الشراكة مع الأتراك في مصانع الحديد المصرية المتوقفة عن العمل وهي تتراوح من ? ? مصانع وقد أرسلنا ذلك فعلا للأتراك ولم يرد أحد علينا حتي الآن وقال أبوهشيمة إن جمعية مصدري الحديد في تركيا تبيع الحديد بها أغلي من سعر التصدير بسبب وجود مخزون 20 مليون طن لديهم في تركيا ويرغبون في تصريفه فهم يبيعونه بنحو 635 دولارا للطن بالإضافة للرسوم ونحن نبيعه بسعر 4500 جنيه
مشيرا إلي أنه يريد أن يغرق مصر بالحديد بأي شكل مؤكدا أن الدستور المصري الجديد يحمينا من مثل هذه التصريحات وقرار فرق الرسوم الوقائية هو قرار صحيح ويصب في مصلحة الصناعة الوطنية وأن كنا نرغب في رفع الرسوم من جهته قال جورج متي رئيس قطاعات التسويق في مجموعة عز إن صناعة الصلب بصفة عامة بعد ارتفاع أسعار الطاقة أصبحت أسعارها تتماثل مع الأسعار العالمية ثم إن كفاءة أكبر منتج لحديد التسليح في مصر وهو شركات تضاهي مثيلاتها العالمية لأكبر الشركات في أوروبا وأمريكا بمتوسط قدره 700 طن لكل عامل وهي من أعلي معدل الإنتاجيات في العالم وبالتالي لا مجال لاتهام هذه الصناعة بعدم الكفاءة وهذا عكس ما صرح به رئيس جمعية مصدري الحديد الأتراك من انخفاض إنتاجية العامل المصري أما بالنسبة لرفض العمالة أؤكد ارتفاع أسعارها في السنوات الأخيرة وفي النهاية فإن أجور العمالة لا تشكل سوي من 5-7 % من تكلفة الإنتاج ويبقي العبء الأكبر في تكلفة الخامات والذي يشتريها المنتجون من مصادرها العالمية بالأسعار التي تحدد