إغلاق بنك سويسري لدوره في تهرب أمريكيين من الضرائب

من المقرر أن يتم اغلاق بنك ويجلين، أقدم البنوك السويسرية، بشكل دائم بعد أن تمت أدانته في محكمة بنيويورك بتهمة مساعدة أمريكيين علي التهرب من دفع الضرائب.
وسيدفع ويجلين، الذي أنشئ في عام 1741نحو 57.8 مليون دولار علي سبيل الغرامة للسلطات الامريكية، وقال البنك "بمجرد أن يتم ذلك سيتم ايقاف النشاط المصرفي للبنك تماما".
واعترف البنك بمساعدة 100 مواطن أمريكي في اخفاء نحو 1.2 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية لمدة تزيد عن عشر سنوات.
وهذه هي المرة الاولي التي يدان فيها بنك من خارج الولايات المتحدة في هذه التهمة، وشهدت الفترة الاخيرة تحركات من بنوك سويسرية لمنع الأمريكيين من فتح حسابات خارج البلاد.
وقال المحامي العام الامريكي بريت بارارا ان البنك قام بملء الفراغ الذي تركته البنوك السويسرية نتيجة تشديد تطبيق القوانين في الولايات المتحدة الامريكية.
وأضاف ان ذلك كان نقطة تحول لجهدنا المبذول لمحاسبة المتورطين في سلوكيات غير قانونية من شأنها أن تحرم وزارة الخزانة الامريكية من عوائد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
متابعة قوية
وتم اعتبار البنك هارب من العدالة عندما لم يحضر مديروه جلسة بمحكمة أمريكية في فبراير الماضي.
وتعهد البنك بمحاربة الاتهامات نظرا لوجوده في دولة أخري ذات قوانين أكثر تساهلا فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية.
وقال المدعي الفيدرالي الامريكي السابق جيفري نيامان الذي شارك في تحقيقات سابقة في شأن بنوك سويسرية أنه ليس معروف إذا كان من المطلوب من المصارف تسليم تفاصيل العملاء الامريكيين أم لا لكن مانعلمه جيدا أن وزارة العدل تتابع عن كثب أنشطة البنوك الاجنبية التي تساعد مواطنيين في التهرب من دفع الضرائب.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت السلطات الأمريكية سوف تقاضي ثلاثة مصرفيين يعملون في ويجلن أم لا.
وتأتي قضية البنك السويسري بعد أربع سنوات من اتفاق أكبر بنك سويسري يو بي اس علي كشف تفاصيل عملائه ودفع 780 مليون دولار للسلطات الامريكية عن تهم تتعلق بالتهرب الضريبي أيضا. ورغم عدم اعتراف البنك بالتهم أو اثباتها عليه، إلا انه توصل مع السلطات الامريكية إلي مايسمي "الاتفاق المؤجل" الذي يتم فيه دفع غرامة مقابل اسقاط التهم.