تقليص الإجراءات الاحترازية بالبورصة وتطبيق آلية "الشراء والبيع" في ذات الجلسة قبل نهاية العام

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وبالتنسيق مع إدارة البورصة تقليص الإجراءات الاحترازية، والتي تم تطبيقها علي تعاملات البورصة في أعقاب إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتخفيض بعضاً منها قبل نهاية العام الجاري 2012، والتي كان الهدف الرئيسي منها هو حماية البورصة من أي تقلبات سعرية حادة.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم"، أن سوق الأوراق المالية علي استعداد تام لتطبيق آلية "الشراء والبيع" في ذات الجلسة في أي وقت، مشيراً إلي أنه لا توجد أية مشكلات من ناحية أنظمة التداول.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هناك بعض من الضوابط المتعلقة بشركات السمسرة للتعامل بهذه الآلية، مشيراً إلي أن هيئة الرقابة المالية قامت بوضع بعض من الاشتراطات تتعلق بالشركات المرخص لها بالعمل بهذه الآلية، تتعلق بالملاءة المالية وكفاية رأس المال، متوقعا أن يتم تنفيذ هذه الآلية قبل نهاية العام ضمن إجراءات للتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها البورصة وهيئة الرقابة المالية بداية العام الماضي بعد وقوع ثورة 25 يناير، لافتاً إلي أن هناك خطة موضوعة لتنشيط سوق السندات بالإضافة إلي آلية تداول صناديق المؤشرات في البورصة.
وفي سياق متصل، تعالت أصوات الخبراء والمتعاملين بالسوق مطالبين بضرورة إلغاء الإجراءات الاحترازية، خاصة بعد أن ظهرت مؤشرات علي الاستقرار، مطالبين بعودة آلية البيع والشراء في ذات الجلسة والجلسة الاستكشافية أيضا.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير علي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول، الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية، مشددا علي ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي، موضحا أنه يجب الحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
أوضح أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري يعد أمرا جيدا، في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لدعم قدرة المساهمين علي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد إتخذت نحو 12 إجراء احترازي، قبل إعادة فتح البورصة في 23 مارس من العام الماضي 2011، بهدف ضمان استقرار السوق، والحد من التقلبات السعرية الحادة التي من الممكن التعرض لها، حيث تم إلغاء 10 منها حتي الآن بهدف حماية المستثمرين والسوق وهو الهدف الرئيسي للهيئة.